كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٠ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

تعلّق بگيرد و منعقد نشود. بنابراين پس از ردّ هم اگر نادم شد و انشاى قبول كرد. عقد و معاهده محقق مى‌شود و خطاب‌ أوفوا بالعقود آن را شامل مى‌شود. آرى اگر قابل، رد كرد و رفت، به‌گونه‌اى كه موجَب از برگشتن او نااميد شد و دست از اراده و بناگذارى قلبى و تعهّد خود برداشت، خود به خود ايجاب هم منتفى مى‌شود و قبول تصادفىِ بعدى تأثيرى ندارد.

و اگر ردّ ايجاب، از سوى خود موجَب باشد؛ يعنى اگر قبل از قبول مشترى پشيمان شد و رجوع كرد و گفت: «نمى‌فروشم» بر مبناى مشهور- كه ايجاب، اراده مظهره يا تعهد قلبى يا قرار قلبى است- منهدم مى‌شود؛ چون يقيناً اراده و بناى قلبى ندارد و قبول بعدى از سوى مشترى فايده‌اى نخواهد داشت.

بر مسلك امام راحل كه حقيقت ايجاب را «تمليك به عوض» مى‌داند اين امر با ايجاب محقق شده است و حتى از سوى موجب، قابل انهدام نيست بلكه او بايد پايبند شرط و التزام خويش باشد؛ چون خطاب‌ أوفوا بالعقود شامل او مى‌شود؛ مخصوصاً بر اساس مبناى ديگر امام راحل كه مقوم معامله، نفس ايجاب است و در ناحيه قبول، انشاى تملك لازم نيست و رضايت به مضمون ايجاب كفايت مى‌كند. بنابراين با انشا، ايجاب معامله محقق شده است و موجَب، حق ندارد آن را رد كند و اگر رد كرد نافذ نيست و بر فرض شك، استصحاب بقاى ايجاب جارى مى‌شود؛[١] بنابراين ردّ ايجاب در اثناى معامله حتى از سوى خود موجب، ايجاب را معدوم نمى‌كند و صلاحيت دارد تا قبول بعدى ملحق و معامله كامل شود، چه رسد به ردّ ايجاب از سوى مشترى و قابل.

و امّا در مورد فرع و مقيس كه مورد بحث است: بر فرض كه ردّ وسط، ايجاب قبلى را منهدم كند ولى قياس مورد بحث ما به ردّ قبل از قبول، مع‌الفارق است. زيرا در اين‌جا عقد محقّق شده است‌[٢] و ردّ مالك اصلى آن را منهدم نمى‌كند و بنا بر جميع‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٨٢- ٢٨٤.

[٢]. حتى بر مبناى مشهور كه مركب از ايجاب و قبول است ..