كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٩ - دليل اول قرآن

اشكال سوم: بر فرض كه قبول كنيم استثنا در آيه از نوع منقطع است و مفيد حصر نيست بلكه بر حسب ظاهر خطاب، صدر آيه از اكل مال به سبب‌هاى باطل نهى مى‌كند، ذيل آيه تجارت ناشى از تراضى را مشروع مى‌داند و قسم ثالثى هم به نام بيع فضولى وجود دارد كه نه عرفاً از اسباب باطله است تا در صدر آيه داخل باشد و نه از مصاديق تجارت ناشى از تراضى است تا در ذيل آيه داخل باشد. على‌الظاهر آيه از اين نظر اهمال يا اجمال دارد و متعرض حكم آن نيست، ولى به قرينه مقاميه مى‌توان ثابت كرد كه از آيه، حصر فهميده مى‌شود، و آن مقام تحديد و اعطاى ضابطه است.

خداوند در اين آيه در مقام بيان اسباب مشروع و صحيح معاملات و تميز آن‌ها از اسباب فاسد است و در چنين مقامى اهمال روا نيست؛ زيرا موجب اخلال به غرض متكلم است. بنابراين مفاد آيه اين است كه تنها تجارت ناشى از تراضى، صحيح و مشروع و مجوّز اكل است؛ در نتيجه، تجارت فضولى باطل و نامشروع است زيرا در حصر مزبور نيست.[١]

پاسخ شارح: غير از تجارت از روى تراضى، اسباب صحيح و مشروع ديگرى هم وجود دارد كه مجوّز اكل و تصرف هستند؛ مثل هبه، جعاله، وقف، وصيت، سبق و رمايه. بر اين اساس اگر آيه در مقام اعطاى ضابطه، خصوص تجارت ناشى از تراضى را صحيح بداند بايد غير تجارت عن تراضٍ (موارد فوق) و تجارت لا عن تراضً (بيع فضولى) خارج شوند؛ در حالى كه موارد فوق، به يقين، صحيح و مشروع‌اند. پس، از قرينه مقام هم نمى‌توان حصر را به‌دست آورد و اگر ادعا شود كه تمام اين موارد از آيه استثنا شده‌اند، مستلزم تخصيص كثير است. اگر گفته شود آيه از بيان حال آن‌ها ساكت است خلاف مقام بيان و اعطاى ضابطه و خلاف بيان حد و مرزِ سببِ صحيح از فاسد است، گفتنى است حدّ بايد جامع و مانع باشد. بنابراين اشكال سوم هم وارد نيست.

[١]. ر. ك: همان، ص ٨١ ..