كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٦ - اصل عدم لزوم عقود

نتيجة نهايى: معاطات مثل بيع قولى، هم صحيح است و هم لازم، و از اين نظر فرقى با بيع قولى ندارد. از دو نظر ديگر هم مثل بيع قولى است و همان احكام را دارد كه در ضمن مسأله هشتم به آن اشاره شد: يكى از نظر خيارات است كه معاطات ذاتاً لازم است ولى بالعرض و به سبب يكى از خيارات، جايز و متزلزل مى‌شود. در مسأله هفتم اشاره شد كه خيارات در بيع فعلى هم جارى و سارى است و تنها خيار شرط مورد بحث است كه در مسأله نهم بررسى خواهد شد. و جهت ديگر مسأله اقاله است كه احكام آن در خاتمه كتاب بيعِ‌ تحرير الوسيله‌ خواهد آمد، ولى خلاصه مطلب از اين قرار است كه اقاله عبارت است از فسخ عقد از هر دو طرف معامله كه منهاى آن معامله صحيح و لازم است ولى با توافق دو طرف، قابل فسخ است، و اقاله در كليه عقود، مى‌تواند جريان داشته باشد مگر در عقد نكاح؛ حال همان‌طور كه بيع قولى اقاله‌بردار است بيع فعلى يا معاطات نيز اقاله‌بردار است و دليل آن اطلاقات روايات مشروعيت و رجحان اقاله است كه در جاى خود ذكر گرديده است.[١]

نكته پايانى: شيخ اعظم و ديگران كه معاطات را صحيح، ولى جايز و غيرلازم مى‌دانند معتقدند كه معاطات از اوّل، مفيد لزوم نيست ولى در اثر تصرف يا تلف و مانند آن لازم مى‌شود و به اين مناسبت بحثى با عنوان «ملزمات معاطات» ذكر كرده‌اند. ولى بر مبناى تحقيق كه مبناى امام راحل و ديگران است و معاطات را از اوّل، مفيد لزوم مى‌دانند، نوبت به اين بحث نمى‌رسد و طرح آن ضرورتى ندارد.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٨٥- ٣٨٧ ..