كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٥ - اصل عدم لزوم عقود

٦. استصحاب بقاى علاقه مجلس معامله يا خيار مجلس: يقيناً تا مجلس معامله باقى است معامله لازم نيست و مالك اصلى خيار فسخ دارد، پس از انقضاى مجلس شك مى‌كنيم؛ در اين‌جا اصل بقاى حقّ خيار جارى مى‌شود.

٧. استصحاب علاقه استرجاع عين به مالك اصلى: قبل از معاطات اين عُلقه براى مالك اصلى بود كه اگر متاع از ملك او خارج شود وى حق دارد آن را به ملك خود برگرداند؛ پس از معاطات هم اين حقّ استصحاب مى‌شود.

حاصل اين استصحاب‌ها عدم لزوم معاطات است. ضمناً اين اصول در كلمات شيخ اعظم‌[١] و امام خمينى (قدس سره)[٢] از قول منكر لزوم يا صحت معاطات، مطرح شده است.

پاسخ اين دليل: پاسخ كلى همان است كه امام راحل به آن اشاره كرده است؛ يعنى با وجود دليل‌هاى اجتهادى،[٣] نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد. و شايد مبناى تمسّك به اصول عمليه اين است كه مستدل در دلالت يا سند دليل‌هاى اجتهادى اشكال دارد، وگرنه با وجود دليل اجتهادى جاى اصل نيست. از يك يك اصول عمليه مذكور نيز مى‌توان پاسخ داد كه نيازى به طرح همه نيست، مثلًا استصحاب عدم لزوم اصل، عدم ازلى است و حجيت ندارد، استصحاب بقاى سلطنت مالك هم محكوم به استصحاب بقاى معامله است، ضمن اين‌كه سلطنت قديم، تابع ملك بود و با زوال ملك، آن هم قطعاً زائل شده و سلطنت جديد هم از اوّل مشكوك الحدوث است. استصحاب خيار مجلس هم چند اشكال دارد از قبيل اين‌كه همه‌جا خيار مجلس نيست تا قابل استصحاب باشد، مضافاً با اين‌كه تفرق به ابدان، قيد آن است و پس از آن اگر خيارى باشد خيار ديگرى است نه خيار مجلس، و نه طبيعى و كلى خيار تا قابل استصحاب باشد.

[١]. المكاسب، ج ٥، ص ٢٢ و ٢٣.

[٢]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٥٤- ١٥٦.

[٣]. سيرة عقلا، آيات و روايات صحت و لزوم كه قبلًا به تفصيل ذكر شد ..