كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٨ - شرطپذير بودن معاطات

جعل يك يا دو طرف ثابت مى‌شود- مثلًا بايع مى‌گويد: مى‌فروشم به شرط اين‌كه تا يك ماه حقّ فسخ داشته باشم- يا از قبيل شرط سقوط باشد- مثلًا بگويد: فروختم و شرط مى‌كنم كه كليه خيارات ساقط باشد- يا از قبيل شرط خياطت و كتابت و مانند آن باشد، يا شرط مدت باشد كه مثلًا يك ماه ديگر متاع را تحويل دهم و ...، تمام اين‌ها در عقود و معاملات قولى وجود دارد؛ در بيع قولى هم هست و يقيناً شرطبردار است.

با توجه به اين مقدّمه سؤال اين است كه آيا بيع معاطاتى هم شرطپذير است؟ شيخ اعظم در مكاسب‌ بر اين باور است كه بيع معاطاتى شرطبردار نيست. البته ايشان اين نظريه را در مورد خيار شرط گفته است ولى از باب مثال است و دليل شيخ هم كلى است. وى گفته است: «والسرّ في ذلك إنّ الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلى»؛[١] يعنى ميان شرط قولى‌[٢] با انشاى فعلى و معاطاتى ارتباط و تناسبى نيست تا شرط قولى مربوط به معامله فعلى باشد؛ بلكه وجود اين رابطه ممكن نيست (عرف اين دو تا را بيگانه از هم مى‌دانند). و فرض ما هم اين است كه شرط بايد در ضمن عقد و در متن آن بيايد، بنابراين بايد معامله قولى باشد تا شرطپذير باشد. معمولًا اهل معامله هرجا مى‌خواهند در معامله امرى را شرط كنند لزوماً بايد از معامله قولى و انشاى قولى استفاده كنند.

امام راحل در متن مسأله ابتدا احتياط كرده و همين باور را مطرح نموده است؛ و ظاهر كلام اين است كه احتياط واجب مورد نظر است، و در حاشيه‌ وسيلة النجاة هم ذيل كلمه «يلزم» حاشيه زده و نوشته است: «على الأحوط»،[٣] كه مؤيد احتياط واجب است. ولى در ذيل مسأله مورد بحث ما در تحرير تصريح نموده است به اين‌كه معاطات هم شرطپذير است؛ به اين‌صورت كه مبناى نظر شيخ را قبول ندارد؛ يعنى نمى‌پذيرد كه‌

[١]. المكاسب، ج ٥، ص ١٥٦.

[٢]. شرط حتماً بايد ذكر شود و به زبان آيد وگرنه شرط بر آن اطلاق نمى‌شود.

[٣]. وسيله النجاة مع تعاليق الإمام الخمينى، ص ٣٣٤ ..