كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٦ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

ندارد، امّا اين‌كه تصرفات پس از معامله چه حكمى دارد؟ و تصرف قبل از فسخ يك طرف حلال است يا حرام؟ آيه در صدد بيان آن نيست و از اين جهت اطلاق ندارد؛ تا چه رسد به تصرفات پس از فسخ يك طرف كه به طريق اولى از آيه حكم آن‌ها استفاده نمى‌شود تا شيخ اعظم از اين راه بر لزوم بيع استدلال كند. چه اين‌كه متقابلًا تحريم بيع ربوى هم به معناى حرمت تكليفى، اصل معامله ربوى است و اين‌كه بيع ربوى مثل بيع غررى و بيع فضولى و بيع ما ليس عندك و بيع ما لا يقدر على سليمه و ... نيست كه تنها وضعاً فاسد باشد بلكه تكليفاً هم حرمت دارد و نفس معامله ربوى حرام است. و امّا اين‌كه تصرفات بعد از معامله چه حكمى دارد؟ آيه در اين صدد نيست و حليت و حرمت آن‌ها از مفاد آيه اجنبى است.

٢. حليت وضعى: بيع ربوى حرمت وضعى دارد، يعنى فاسد و باطل است ولى بيع غير ربوى حليت وضعى دارد، يعنى صحيح است و منعقد مى‌شود و امّا اين‌كه پس از انعقاد، تكليف تصرفات بعدى چه مى‌شود و اين‌كه بيع با فسخ يك طرف باطل مى‌شود يا نمى‌شود؟ اصلًا آيه در اين مقام نيست بلكه تمام نظر آيه به اصل ثبوت بيع و نفوذ و صحت آن در اسلام است و كارى به بقا و عدم بقاى آن ندارد تا شيخ اعظم از راه اطلاق آيه بر صحت تصرفات مشترى پس از فسخ بايع، استدلال كند و از اين راه به لزوم بيع منتقل شود.

٣. حليت تكليفى و وضعى: البته نه به اين معنا كه لفظ «احلّ» در هريك از دو حليت مذكور جداگانه استعمال شده است تا از باب استعمال در اكثر باشد بلكه به اين معنا كه از حليت، معناى جامعى اراده شده است كه جواز و رخصت و اطلاق و عدم‌