ندب و ايجاب از جمع متضادان نيست، زيرا استحباب تقديرى و لولايى است. يعنى لولاالنذر مستحب است و مع‌النذر واجب است و هركدام در مرحله‌اى جداست. در مورد بحث ما هم اگر مالكيت مالك اصلى، فعلى باشد جمع دو مالك مى‌شود ولى مالكيت او تقديرى است يعنى لولاالإجازه، مالك است و مع‌الاجازه مالك نيست، آن‌گاه براى صحت و نفوذ اجازه، همين مالكيت شأنى و تقديرى كفايت مى‌كند و لزومى ندارد مالك فعلى باشد تا محذور جمع دو مالك پيش آيد. آرى اين جواب در مسأله «من باع شيئاً ثمّ ملكه وأجازه» نمى‌آيد زيرا براى عقد دوم و فروش آن به بايع فضولى، مالكيت فعلى لازم است و تقديرى كفايت نمى‌كند، و اگر مرحوم تسترى تعبير به استصحاب نداشت ممكن بود كلام او را بر همين ملكيت تقديرى و شأنى و اگرى حمل كنيم.[١]

نقد پاسخ: اين پاسخ نيز ناتمام است و تنها توجيهى كه مبتنى است بر اين‌كه كشف حقيقى ثابت باشد تا ناگزير از اين تأويل باشيم، ولى مقتضاى قواعد، قول به نقل است و نيازى به اين توجيهات نيست.

پاسخ چهارم: پاسخ محقق نائينى به بيان مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌[٢]: اجتماع دو مالك مستقل و در عرض هم محال است ولى اجتماع دو مالك در طول هم به‌گونه‌اى كه يكى تابع و از شؤون ديگرى باشد نه‌تنها محال نيست، امكان دارد بلكه واقع هم شده است. اين بهترين دليل بر امكان اجتماع دو مالك است.[٣]

[١]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق يزدى)، ج ١، ص ١٦٤.

[٢]. ر. ك: مصباح الاصول، ج ٤، ص ٢٧٥.

[٣]. نمونه‌اى از اجتماع مالكان طولى: بنابراين كه عبد انسان، هم شرعاً بتواند مالك باشد، نسبت به متاع واحد، هم عبد مالك است و هم مولاى او مالكيت دارد. مالكيت مولى در طول مالكيت عبد است و مالكيت عبد از شؤون مالكيت مولاست و در واقع آنچه در دست عبد و در اختيار او و ملك او است با خود عبد، ملك مولاست:« العبد وما فى يده كان لمولاه»، نمونه‌اى از مالكيت‌هاى طولى تكوينى: انسان، مالك نفس و قواى نفسانى خويش است و مالكيت و سلطنت او از نوع تكوينى است؛ يعنى واقعاً و خارجاً چنين است نه به‌صورت اعتبارى و قراردادى. هم زمان خود انسان و قواى نفس او و تمام مايملك او ملك خداوند است. ولى مالكيت الهى در طول مالكيت انسان و مالكيت انسان از شؤون مالكيت الهى است و منافاتى با هم ندارند. در باب ولايت و اولويت تصرف هم ولايت نماينده حاكم، از شؤون ولايت خود حاكم است، ولايت فقيه از شؤون ولايت امام معصوم است و ... و جمع آن دو محال نيست ..