كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٢ - بحث ثبوت خيارات

غبن و ... جايز و قابل فسخ باشد؛ آن‌گاه همان‌طور كه اين خيارات در بيع قولى ثابت هستند، در معاطات نيز ثابت‌اند.

امام راحل در متن‌ تحرير فرموده است: «كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتيه في‌ ها» كه جمع با الف و لام مفيد عموم است؛ يعنى جميع خياراتى كه در بيع قولى ثابت است در معاطات ثابت است و تفصيلى در كار نيست؛ به بيانى كه ما توضيح داديم. اين فتوا بر اساس مبناى اصولىِ امام راحل- كه ميان احكام و خطابات قانونى و غير قانونى، قائل به تفاوت است-[١] كاملًا قابل اثبات است؛ زيرا دليل خيار مجلس و مانند آن براى كلى بيع صحيحِ عرفى و شرعى، ثابت است نه براى خصوص بيع لازم يا جايز تا اشكال شود كه در بيع جايز چون ذاتاً جايز و متزلزل است نيازى به جعل خيار نيست؛ آرى اگر دليل خيار بر جعل آن براى خصوص معامله جايز دلالت مى‌كرد جاى مناقشاتى از قبيل لغويت، تحصيل حاصل، اجتماع مثلان و ... بود ولى بر اساس خطابات قانونى چنين نيست و اساساً اشكال‌هاى فوق وارد نيست.

[١]. مناهج الوصول، ج ٢، ص ٢٥- ٢٧ ..