كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٥ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

جاريه و قيمت شير او واجب نيست و اين تنها با قول به كشف سازگار است.[١]

پاسخ: پاسخ اين وجه همان پاسخ از وجه قبل است.

نتيجه: از صحيحه نه قول به كشف استفاده مى‌شود و نه قول به نقل. هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد، و كسى هم به آن تفوّه ننموده است.

٢. صحيحه ابوعبيدة خدّاء:

اين روايت را ابوعبيده از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

قال: سألت أباجعفر (ع) عن غلام وجاريه زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال:

«النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا

». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «

يجوز ذلك عليه إن هو رضي».

قلت: فإن كان الرجل الذى أدرك قبل الجاريه ورضى النكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجاريه أترثه؟ قال:

«نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر»،

قلت: فإن ماتت الجاريه ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: «

لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت ...».[٢]

از اين روايت نيز قول به كشف استفاده شده است؛ با اين توضيح كه اصل دلالت آن بر صحت و مشروعيت نكاح فضولى با رضايت ازدواج بعد از بلوغ را مسلّم گرفته‌اند و ادّعا كرده‌اند كه از اين صحيحه كاشفيت اجازه استفاده مى‌شود.

امام فرمود «نعم» كه در جواب «أترثه» آمده و تقدير چنين است: «نعم ترثه». سپس دو بار كلمه «ميراث» را ذكر كرده است كه ظهور در فعليت دارد؛ يعنى به محض اين‌كه مرد بالغ شد و ازدواج را امضا كرد و وفات يافت، زن سهمى دارد و ارث مى‌برد. البته اگر پس از بلوغ راضى شود و قسم هم بخورد ولى پس از رضا و قَسم، از همان ابتدا

[١]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٨٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ٢١٩، ح ١ ..