كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٧ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

روايت سوم به‌خاطر محمد بن عيسى ضعيف است ولى روايت اوّل و دوم كفايت مى‌كند و اشكال سندى ندارند.

شيوه استدلال: روايات مى‌گويد: حق هيچ‌كس يا هيچ مسلمانى نبايد ضايع شود و از بين برود، و اگر در معامله فاسد، مشترى مبيع را بگيرد و تلف كند و ضامن نباشد حق بايع از بين رفته است، بنابراين حكم به ضمان قابض مى‌شود تا حق ديگرى تأمين شود.

نقد اين دليل: اوّلًا عبارت‌ «لا يصلح‌» مثل عبارت‌ «لا ينبغى‌» ظهور در حرمت ندارد تا مفادش اين باشد كه نبايد حقى ضايع شود تا دال بر ضمان باشد؛ بلكه ظهور در كراهت و مرجوحيت دارد و از آن، ضمانت و لزوم تدارك، استفاده نمى‌شود؛ ثانياً بر فرض كه دليل ضمان باشد امّا باز هم دليل اخص از مدعاست؛ زيرا تنها در فرض اتلاف مال يا اتلاف حق ديگرى، ضمان را ثابت مى‌كند و نبايد حقِ حق‌دار هدر رود، و فرض تلف قهرى و سماوى را شامل نيست و هيچ‌كس فتوا نداده است به اين‌كه در فرض تلف قهرى هم اگر مال يا حق كسى از بين رفت ديگران مسئول باشند.

وجه چهارم، حديث نفى ضرر: در كتاب‌ كافى‌، در دو روايت عبارت «لا ضرر ولا ضرار» ذكر شده است. هر دوى اين روايات در مورد قضيه سمره بن جُندب است و از قول رسول اعظم (ص) نقل شده كه حضرت فرموده است:

«فإنّه لا ضرر ولا ضرار

»[١] يا فرموده است:

«ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن‌

».[٢] ساير روايات، يا راويان آن ضعيف هستند و يا به‌صورت مرسل نقل شده و قابل استناد نيستند. البته از دو روايت مورد اشاره نيز روايت دوم، مرسله است؛ زيرا «عن بعض أصحابنا» دارد، ولى روايت اوّل موثقه است- به‌خاطر ابن بكير كه فطحى مذهب ولى ثقه است- و براى استفاده حكم شرعى فرعى كفايت مى‌كند.

[١]. الكافى، ج ٥، ص ٢٩٣.

[٢]. همان، ص ٢٩٤ ..