كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢١ - دلايل صحت در امور يسيره

و چه بسا به قرينه تقييد غلام صغير به قيد «

الذي لا يحسن صناعة بيده‌

» استفاده شود كه اگر صناعتى بداند كراهت هم مرتفع مى‌شود و جايز است.

شاهد حمل نهى بر تنزيه دو امر است: ١. صدر حديث يا جمله اوّل آن، كه در مورد تجارت كنيزان است و از آن نهى كرده است؛ در حالى كه قطعاً معامله كنيز با اذن مولى صحيح است و اين قرينه‌اى است بر اين‌كه اين نهى، تحريمى نيست. به وحدت سياق، نهى از كسب صغير هم تنزيهى است. ٢. تعليل ذيل روايت كه نهى از معامله كودك را معلّل نكرد به اين‌كه جامع شرايط نيست و سبب نقل و انتقال نمى‌شود بلكه معلّل كرد به اين‌كه «

فإنّه إن لم يجد سرق‌

» و عدول از تعليل به امر ذاتى، به تعليل به امر عرضى، قرينه‌اى است بر اين‌كه اصل معامله فاسد و باطل نيست بلكه صحيح است.

بنابراين از روايت سكونى استفاده مى‌شود كه معاملات صبى صحيح و قدر متيقن در اين‌جا، معامله در امور كم‌ارزش كه متعارف و مرسوم است با كودكان معامله مى‌شود.

نقد دليل فوق: مرحوم آقاى خويى درباره سند اين روايت مى‌گويد: در سند اين روايت شخصى به نام «نوفلى» وجود دارد و وى توثيق نشده است؛ بنابراين روايت ضعيف است.[١]

امّا اين سخن پذيرفتنى نيست؛ زيرا در مورد صداقت و وثاقت نوفلى و سكونى و ... امارات ظنيه گوناگونى وجود دارد كه در كتب رجال در ذيل نام آنان آمده است. وانگهى تراكم ظنون، سبب وثوق و اطمينان است. به همين سبب امام راحل به حق به «موثقه سكونى» تعبير كرده است.[٢]

از نظر ما ضعف دلالت حديث مهم است؛ زيرا اوّلًا نهى- خواه صيغه لا تفعل باشد يا مادّه نهى- با مشتقات آن، ظهور در منع دارد و از نظر لغت، اعم از منع تكليفى و

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٢٧٠.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦ ..