كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٠ - دلايل صحت در امور يسيره

شيخ اعظم در نقد اين دليل مى‌گويد: منظور از حرجى بودن چيست؟ آيا ترك معامله با صبيان براى خود كودكان حرجى است يا براى بزرگ‌ترها؟ هيچ‌كدام حقيقت ندارد؛ نه بچه‌ها كه اگر معامله نكنند در عسر و حرج واقع مى‌شوند- و نه بزرگ‌ترها كه اگر با بچه‌ها معامله نكنند دچار حرج مى‌شوند؛ بنابراين استدلال فوق، ناتمام است.

٣. موثقة عبيد بن زراره: محقق تسترى در مقابس‌ به اين روايت استدلال كرده است:

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شهاده الصبى والمملوك؟ فقال:

«على قدرها يوم أشهد: تجوز فى الأمر الدون ولا تجوز فى الأمر الكثير».[١]

نقد اين دليل روشن است زيرا قياس معاملات صبى به شهادت او باطل است و هيچ ملازمه‌اى نيست كه اگر شهادت كودك در امر دون و پست و كوچك پذيرفته شد معاملات او نيز در اين امور صحيح باشد.

٤. موثقة سكونى از امام صادق‌ (ع):

قال:

«نهى رسول‌الله (ص) عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق».[٢]

شيوه استدلال: كلمه كسب يا به معناى مصدرى است؛ يعنى اكتساب و تجارت و داد و ستد كودك، و يا به معناى اسم مصدر است؛ يعنى مال مكسوب صغير، كه در اين‌صورت هم به دليل اطلاقش، مال كسب شده از راه تجارت را نيز دربر مى‌گيرد؛ اگرچه مخصوص آن نيست و مكسوب از راه التقاط و حيازت و تكدّى‌گرى و ... را هم شامل مى‌شود؛ امّا در هر حال قابل استدلال است. استدلال، اين‌گونه است: نهى در اين‌جا نهى تنزيهى است و بر كراهت و مرجوحيت تجارت و معامله صغير دلالت دارد،

[١]. تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٥٢، ح ٥٥.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٦٣، ح ١ ..