كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٧ - بررسى چهار فرع در مسأله

خودش از ارتكاب متعلق اكراه فرار كند، آيا عنوان اكراه بر فعل او صدق نمى‌كند؟ امام راحل در جواب اين سؤال مى‌فرمايد: اگر اكراه او به حقّ باشد؛ مثلًا طلب‌كار بدهكار را مكره مى‌كند تا ملكش را بفروشد و دين خود را ادا كند، راه فرار دارد و با امكان تخلّص مكره نيست و اگر خواسته جائر را انجام داد عنوان اكراه بر فعل او منطبق نيست. اما اگر اكراه او به‌حق نباشد و راه فرار داشته باشد ولى از نظر عقلا و شرع، راه فرار نداشته باشد و با قدرت بر اكراه ديگرى خودش متعلّق اكراه را انجام دهد عنوان اكراه صدق مى‌كند و حكم عمل اكراهى درباره او جارى مى‌شود.[١]

يك نكته: از تفصيل فوق، اكراه وكيل و موكل خارج است؛ مثلًا اگر وكيل يا موكل را مكره كنند تا فلان مال موكّل را بفروشد. در اين‌صورت هركدام با علم و اطمينان از اقدام ديگرى معامله كنند اكراه صدق مى‌كند؛ زيرا اگرچه وكيل و موكّل در ظاهر دو نفر هستند امّا از آن‌جا كه عمل صادره از هركدام مربوط به مال يك نفر (موكّل) است و تعددپذير نيست مثل اين است كه خصوص وكيل يا خصوص موكل را ملزم كند.

فرع سوم: اكراه از يك زاويه گاهى به شخصى كه هم مالك است و هم عاقد، تعلّق مى‌گيرد و جائر، مالكِ عاقد را بر انجام معامله مكره مى‌كند. و گاهى به كسى كه مالك است تعلّق مى‌گيرد ولى عاقد، مختار است و گاهى به عاقد تعلّق مى‌گيرد ولى مالك مختار است.[٢]

بررسى صورت اول: تاكنون تمام بحث‌هاى معامله اكراهى درباره همين صورت بود و خلاصه اين شد كه بيع اكراهى واقع نمى‌شود.

بررسى صورت دوم: مثلًا: جائرى مالك را مكره كند كه بايد فلانى را وكيل كنى تا

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٨.

[٢]. فرض چهارمى هم متصوّر است؛ يعنى هم مالك مكره باشد هم عاقد، مثلًا جائر، مالك را مكره مى‌كند كه ديگرى را در انجام كارى وكيل كند و وكيل را هم مكره مى‌كند كه عقد را انشا كند. حكم اين فرض، از فرض اول روشن مى‌شود ..