كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٦ - بررسى چهار فرع در مسأله

فرع دوم: اكراه يكى از دو يا چند نفر بر كار معين يا بر يكى از چند كار: مثال: شخص ظالمى از ميان جمعى، دو يا چند نفر را بر كار معينى مكره مى‌كند؛ مثلًا مى‌گويد: بايد يكى از شما دو نفر اين جام شراب را بنوشد، يا اين مظلوم را تازيانه بزند. يا اين‌كه آن افراد را بر يكى از دو كار مكره مى‌كند؛ مثلًا مى‌گويد: يكى از شما دو نفر بايد زمين خود را به من بفروشد وگرنه .... شيخ اعظم در مكاسب‌ به‌طور مطلق هر دو نفر را مكره مى‌داند و قائل است هركدام كه اقدام كنند عمل‌شان حكم عمل اكراهى را دارد.[١]

امام راحل و مرحوم آقاى خوئى تفصيل داده‌اند. ايشان عقيده دارند اگر يكى يقين دارد يا دست‌كم مطمئن است كه ديگرى متعلق اكراه را- چه به دليل ترس و چه به دليل بى‌مبالاتى به ارتكاب محرمات- انجام خواهد داد، بر اقدام او اكراهى بودن صدق نمى‌كند. زيرا راه فرار دارد و مى‌داند كه ديگرى انجام مى‌دهد و او ملزم به فعل نيست. بنابراين اگر معامله‌اى بود و انجام داد معامله‌اش منعقد مى‌شود و اگر عملش، كار حرامى بود و مرتكب شد مؤاخذه دارد و جاى حديث رفع نيست. ولى اگر شك دارد و احتمال عقلايى بر ترك فعل توسط شخص ديگر مى‌دهد يا يقين يا اطمينان بر آن دارد مكره است؛ اگر اقدام كرد عنوان عمل، اين مناط اكراهى بر آن منطبق مى‌شود و حديث رفع جارى خواهد شد زيرا مناط اكراه، خوف ضرر است كه در اين‌صورت، اين مناط وجود دارد.[٢] بنابراين نبايد به‌طور كلى حكم به اكراهى بودن عمل شود، بلكه جاى تفصيل است. شايد منظور شيخ اعظم نيز همين فرض باشد.

يك نكته: امام راحل در ذيل فرع مزبور، فرع ديگرى را مطرح مى‌كند و مى‌فرمايد اگر جائرى يكى از دو نفر را بر انجام كارى، مثلًا معامله يا غير معامله، مكره نمود و يكى از آن دو قادر بود كه مشخصاً ديگرى را بر انجام كار مكره كند و به اين‌وسيله،

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢١.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٨؛ مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣١٨- ٣٢٠ ..