كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢١ - روايات خاصه

خاصه است كه از نظر سند، صحيحه و از نظر دلالت، ظاهر بلكه كالصريح هستند زيرا المعلّل كالنص. و لذا امام راحل در متن‌ تحرير فرموده است: بطلان، خالى از قوّت نيست و وجه قوّت همين روايات است. شيخ اعظم نيز در مكاسب‌ به موجب همين روايات گفته است: «فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور».[١] تفاوت فتواى دو فقيه عظيم‌الشأن در اين است كه شيخ فرموده است بطلان، مخصوص مورد روايات است كه طرف قبل از مالك شدن، مال مردم را به ديگرى بفروشد، سپس به سبب خريدن يا ارث، مالك شود و منتظر آمدن اجازه هم نباشيم؛ يعنى وقوع اين بيع به نحو منجّز كه قطعاً موجب نقل و انتقال باشد باطل است. امّا تعليق بر اجازه كه پس از مالك شدن، اجازه كند آيا باز هم باطل است؟

روايات از اين نظر سخنى ندارد، لذا منافاتى با صحت، در صورت اجازه مالك جديد ندارد. مثل ساير بيوع فضولى كه از اول منعقد نمى‌شود ولى با اجازه مالك اصلى منعقد مى‌شود.[٢] امّا فتواى امام اين است كه اين بيع مطلقاً باطل است به‌گونه‌اى كه اجازه بعدى هم فايده‌اى ندارد و ظاهر اطلاقى روايات مذكور بلكه صريح تعليل دو روايت اخير همين است، يعنى اگر قبل از مالك شدن بفروشد حتماً معامله اشكال دارد و فرقى بين اين‌كه بعداً اجازه بدهد يا ندهد وجود ندارد. حمل روايات هم بر صورت عدم لحوق اجازه يا عدم انعقاد تنجيزى خلاف ظاهر است و پذيرفتنى نيست. ديگر اين‌كه صرف قدر متيقن بودن فرض عدم اجازه دليل بر رفع يد از اطلاقات و حمل آن‌ها بر فرض مزبور نيست. بنابراين بيع مال مردم براى خودش چه به‌صورت منجّز و چه معلّق بر مالك شدن و اجازه دادن، بر اساس روايات، باطل است.

دسته چهارم‌ از روايات در خصوص بيع كلى يا اعم از كلى و شخصى است. در صحيحه معاويه بن عمار آمده است:

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٥٣.

[٢]. ر. ك: همان، ص ٤٥٤ و ٤٥٥ ..