كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٣ - روايات خاصه

البته متفاهم عرفى همان فرض اول «باع لنفسه» است و معلوم شد كه بيع باطل است، چه مالك جديد بعداً اجازه بدهد چه اجازه ندهد. حال اگر مال مردم را براى مالك اصلى فروخت سپس خود بايع فضولى يا فرد ثالثى با خريدن يا ارث بردن، مالك شد آيا اين بيع از اساس باطل است يا با اجازه بعدىِ مالك اصلى براى او واقع مى‌شود و خريدن فضولى از او محل تأمل است يا با اجازه مالك جديد، صحيح است و اگر اجازه نكرد باطل است؟

پاسخ اين است كه اجازه مالك اصلى منتفى است؛ زيرا متاع از ملك او منتقل شده است و حين‌الاجازه مالك نيست و آنچه مفيد و مؤثر است اجازه مالك است.

امّا مسأله صحت بيع با اجازه مالك جديد: شيخ اعظم در مكاسب‌ فتوا به صحت داده و اين فرض را به مسأله سوم از مسائل فضولى در مكاسب‌ قياس كرده است كه فضولى مال مردم را براى خويشتن مى‌فروشد سپس مالك اصلى اجازه مى‌دهد. در جاى خود بحث شد كه اين بيع صحيح است و براى مالك واقع مى‌شود، مورد بحث ما عكس آن است؛ يعنى فضولى مال مردم را براى صاحبش فروخته سپس خود، مالك گرديده و اجازه داده است كه باز هم با اجازه صحيح است و براى مالك واقع مى‌شود. دليل شيخ عبارت است از وجود مقتضى و عدم مانع.

امّا وجود مقتضى: عمومات و مطلقات صحت و لزوم معامله، اين بيع را پس از اجازه مالك جديد شامل مى‌شود زيرا اجازه به‌منزله ايجاب يا قبول است و عنوان عقد مالك و بيع مالك و تجارت از روى تراضى مالك‌ها صدق مى‌كند و از اين نظر نقصى ندارد؛ همان‌گونه كه فرض قبلى را شامل مى‌شد.

و امّا عدم مانع: مهم‌ترين مانع، روايات خاصه صحيحه (صحيحه يحيى بن حجاج و ...) است كه بيع و شراء قبل از مالك شدن را محل اشكال مى‌دانند. خوشبختانه مورد تمام آن روايات، فرض بيع فضولى قبل از خريدن و مالك شدن، براى خود فضولى است و فرض مورد نظر (بيع براى مالك) را شامل نمى‌شوند و على‌الفرض مانع ديگرى‌