كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٢ - روايات خاصه

قال: قلت لأبي عبدالله (ع): يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شي‌ء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شي‌ء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه؟ فقال: «أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟» قلت: نعم، قال: «فلا بأس».[١]

شيوه استدلال: كيفيت استدلال به اين روايت مانند استدلال به روايت خالد بن حجاج است و نيازى به تكرار نيست؛ ولى مورد اين صحيحه مبيع كلى است و از نظر فقه اهل سنّت اشكال دارد امّا از نظر فقه اهل‌بيت بيع كلى به ذمّه- حالًا أو سلماً- مانعى ندارد. از اين رو يا بايد اين روايت را طرح كنيم و يا بر تقيه حمل نماييم و يا توجيه ديگرى نماييم، ولى نيازى به اين روايت نداريم و همان روايات قبلى مخصوصاً دو روايت يحيى و خالد بن حجاج كه در مورد عين شخصى بودند مورد بحث ماست و بر بطلان بيع مال مردم قبل از مالك شدن دلالت داشتند. در پايان به اين نكته نيز اشاره مى‌شود كه قياس اين مسأله به مسأله سومِ فضولى‌[٢] مع‌الفارق است؛ زيرا در آن مسأله خود مالك اصلى اجازه مى‌داد. تمام موانع صحت در آن مسأله مرتفع شد؛ هم مانع عقلى، هم مانع نقلى و هم مانع عرفى. ولى در مورد بحث ما مالك جديد مى‌خواهد اجازه دهد. از نظر قواعد منعى نيست ولى به حكم روايات خاصه، باطل است و اجازه هم فايده‌اى ندارد و بديهى است كه با وجود نص خاص، نوبت به مقتضاى قاعده و اخذ به عمومات و مطلقات نمى‌رسد و نص خاص مقدم است.

بررسى يك فرض ديگر: در متن مسأله اين تعبير آمده است كه «لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه ...» ولى قيد نشده است كه: «باعَ لنفسه» أو «باع لمالكه» أو «باع لفرد ثالث» ثمّ ملكه ....

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥٠- ٥١.

[٢]. بايع فضولى با ادعاى مالكيت؛ مال مردم را براى خودش مى‌فروشد سپس مالك اصلى اجازه مى‌دهد ..