كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦ - بررسى ايجاب و قبول در بيع

اقوا آن است كه عربى بودن [عقد] لازم نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود حتى اگر عربى ممكن باشد.

در عقد، صراحت نيز اعتبار ندارد، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مى‌شود، مانند «بعت» (فروختم) و «ملّكت» (تمليك نمودم) و مانند اين‌ها در ايجاب؛ و «قبلت» (قبول كردم) و «اشتريت» (خريدم) و «ابتعت» (ابتياع نمودم) و مانند اين‌ها در قبول. و ظاهر آن است كه ماضى بودن صيغه معتبر نيست؛ پس با مضارع (صيغه زمان حال يا آينده) نيز جايز است؛ اگرچه احتياط [مستحب‌] ماضى بودن است.

در صورتى كه نزد اهل زبان دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب، غلط ادا نشود، البته در صورتى كه عقد غلط شمرده شود، نه آن‌كه‌كلامى غير از آنچه مورد نظر طرفين است به حساب آيد مثلًا بگويد: «بَعْت»- به‌فتحه باء يا به كسره عين و سكون تاء- و از آن شايسته‌تر- به صحت-، لغات تحريف شده است، مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسانى كه نظير آن‌ها هستند، متداول است.

شرح: فراز اول مسأله: بيع در يك تقسيم كلّى دو قسم است: ١. بيع قولى يا بيع به صيغه، كه به سبب صيغه خاص (ايجاب و قبول) انشا مى‌شود. ٢. بيع فعلى يا معاطات، كه به سبب اعطا و اخذ، انشا مى‌شود. از نظر اهميت، بيع به صيغه، اصل و مهم است و در اصل بيع بودن معاطات بحث است كه بررسى خواهد شد. ولى از نظر زمانى، معاطات جلوتر است؛ از روزى كه بشر وارد معاملات شد و جنس به جنس را مبادله كرد به شكل معاطات بوده است و تا به امروز هم معاطات وجود دارد، و حداقل در چيزهاى حقير و يسير از معاطات استفاده مى‌شود، مثلًا كسى پول مى‌دهد و يك پاكت شير مى‌گيرد. كسانى كه قدمت زمانى يا اختصار را مناط تقدم بحث دانسته‌اند نخست‌