كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٢ - اصل عدم لزوم عقود

كلّيه متعاقدان- در پرتو اذن شارع، محلل و محرِم هستند؛ از جمله كلام‌هاى شارع مقدس آيه‌ أوفُوا بِالْعُقُود است كه بر لزوم هر عقد و عهد و قراردادى دلالت مى‌كند و به عمومش بر صحت و لزوم قرارداد معاطاتى هم دلالت مى‌كند. و از جمله كلام رسول اكرم (ص) است، روايت‌ «المؤمنون عند شروطهم» كه بر وجوب وفا و لزوم شرط و التزام و معامله دلالت مى‌كند و به عمومش معاطات را مى‌گيرد. در نتيجه جمله‌ «انّما يحلّل ...» دليل صحت و لزوم معاطات است.

و گاهى جمله مزبور را با در نظر گرفتن صدر حديث مورد ملاحظه قرار مى‌دهيم: صدر حديث سخن از خريدن فلان جامه و كسب ربح است و امام (ع) در جواب سائل دو فرض درست كرده و تفصيل داده است: فرض اوّل منطوق كلام است كه اگر قبل از خريدن جامه، بيع صورت نگرفته است و طرف خود را ملزم به آن نمى‌داند و بعداً به اختيار خريدارى مى‌كند[١] اشكالى ندارد و اگر خود را ملزم مى‌داند و كلام موجِبِ التزام به بيع، بر زبان آمده است‌[٢] اشكال دارد.

خلاصه: صدر حديث نظر به اين دو بيع دارد كه بيع قبل از خريدن و مالك شدن اشكال دارد و بيع پس از آن اشكال ندارد و جمله‌ «انما يحلّل ...» كنايه از همين دو بيع است و به قرينه صدر، به لزوم قول و لفظ و عدم كفايت معاطات نظر ندارد، و اگر تعبير «كلام» آورده است از باب اين است كه غالباً «بيع ما ليس عنده» به قول، انجام مى‌گيرد و كمتر اتفاق مى‌افتد كه متاع دست شخص- مثل دلال، امانت‌دار، عاريه گيرنده، غاصب و ...- باشد و به نحو معاطات معامله كنند. بنابراين ذيل حديث در مقام نفى معاطات نيست تا مورد استدلال باشد.[٣] و بر فرض كه كنايه از دو نوع بيع مذكور نباشد و به قرينه صدر، ظهور در اين معنا نداشته باشد، ولى ظهور در اين هم ندارد كه‌

[١]. يعنى بيع پس از مالك شدن جامه.

[٢]. يعنى بيع قبل از مالك شدن.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ٢١٢- ٢١٤ ..