كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠١ - اصل عدم لزوم عقود

روايت، دليل بر عدم صحت معاطات در ساير جاها- كه شخص مالك مال است و مى‌خواهد به ديگرى بفروشد- نيست. ولى در ادامه ادّعا كرده است كه روايت، محلّل و محرّم را در كلام و قول منحصر كرده است، و ظاهر حصر حقيقى است؛ يعنى به‌صورت ضابطه كلى در همه‌جا قول، شرط صحت است و مفهوم حصر، اين است كه معاطات كفايت نمى‌كند. سپس اشكال كرده و گفته است شايد وجه حصر به محلل و محرم اين باشد كه اصولًا در اين‌گونه موارد، معاطات ممكن نيست چون طرف هنوز مالك نشده است تا بتواند اعطا كند، از اين رو قول را لازم دانسته، سپس با امر به «تأمل» از اين اشكال جواب داده است‌[١] و معذلك روايت محلّل و محرّم را در كلام منحصر كرده است. شيخ در پايان گفته است: «وكيف كان فلا تخلوا الرواية عن إشعار أو ظهور».[٢] پس به نظر شيخ به‌دليل شهرت محصَّله و اجماع منقول و روايات مذكور، معاطات مفيد لزوم نيست.

پاسخ روايات: گاهى تمام نظر به جمله‌ «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام‌» است با قطع نظر از صدر حديث و مورد آن. در اين نگاه به گفته امام راحل در كتاب بيع‌ نه‌تنها روايت، دليل بر عدم لزوم يا عدم صحت معاطات نيست بلكه دليل بر صحت و لزوم آن است زيرا مكرر گفته شد كه حليت و حرمت در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرفى است؛ حليت به معناى جواز و آزادى و رفع منع است، حرمت هم به معناى ممنوعيت است كه هركدام جامع ميان حليت و حرمت تكليفى و وضعى هستند و تعيين هريك در گرو قرينه است. الف و لام «الكلام» هم الف و لام جنس است يعنى طبيعىِ كلام، كه شامل كلام شارع مقدس هم مى‌شود و بلكه فرد اعلاى كلام محلّل و محرّم، كلام شارع است و ساير كلام‌ها- مثل كلام بايع و مشترى، زوج و زوجه و ... از

[١]. جواب: در مورد حديث هم معاطات ممكن است؛ زيرا قبلًا بيان كرديم كه در معاطات تعاطى فعلى از دو طرف لازم نيست و اعطاى يك طرف و اخذ طرف ديگر هم كافى است.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٦٠- ٦٤ ..