كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٩ - اصل عدم لزوم عقود

يكى از اين روايات موثقه سماعه بن مهران از امام صادق (ع) است كه مرحوم صاحب‌ وسائل‌ از قول كلينى از عده‌اى از اصحاب از احمد بن محمد از عثمان بن عيسى از سماعه نقل كرده است:

قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال:

«لا تشتر كتاب الله ولكن إشتر الحديد والورق والدفتين، و قل: أشتري منك هذا بكذا وكذا».[١]

سند حديث جاى بحث ندارد و همه روات مورد وثوق‌اند. از نظر دلالت بر لزوم قول هم گفتنى است كه امر امام (ع) «قل أشترى ...» امر تعبدى مولوى نيست، بلكه امر ارشادى و ارشاد به شرط بودن قول و گفتن «أشترى ...» است؛ پس در خصوص معامله مصحف، انشاى قول لازم است و چون اين مورد خصوصيت ندارد و از باب نمونه است نه تعبّداً، الغاى خصوصيت مى‌كنيم و حكم شرط بودن قول را به ساير موارد و مطلق بيع سرايت مى‌دهيم.

نقد امام خمينى‌ (قدس سره): امام راحل از اين روايت سه جواب داده است:

١. معلوم نيست منظور حديث، اصل ايجاد معامله و انشاى بيع باشد تا ادعا شود كه در اين مقام قول و لفظ معتبر است و معاطات كافى نيست؛ بلكه شايد در مقام مقاوله و گفت‌وگوى پيش از اصل معامله است؛ اگر اين‌گونه باشد ربطى به اشتراط قول در انعقاد بيع ندارد، و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

٢. مورد روايت از مواردى است كه يا معاطات امكان ندارد يا انجام معامله به اين نحو دشوار است؛ زيرا سخن از فروش بخشى از مجموع مصحف است كه مشتمل بر خود كلام الهى و كاغذ و جلد و ... است، و در بيع بعضى از مجموع مركب، تعيين بعض براى رفع غرر و جهالت لازم است و تعيين با قول آسان‌تر است؛ لذا امام فرموده است:

«قل أشتري منك هذا بكذا وكذا».

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٥٨ ..