كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٧ - اصل عدم لزوم عقود

سند حديث معتبر است زيرا خود شيخ طوسى در مشيخه كتاب‌ تهذيب‌[١] فرموده است: آنچه را از احمد بن محمد نقل مى‌كنم به سند من از محمد بن يعقوب كلينى است. و در جاى ديگر سه طريق ميان خود تا مرحوم كلينى ذكر كرده است كه روايت را از اين طريق از كلينى نقل مى‌كند و تمام آن‌ها امامى ثقه و عدل مى‌باشند[٢] و خود كلينى هم از عدّه‌اى از اصحاب اماميه از احمد بن محمد نقل كرده است‌[٣] و احمد بن محمد و محمد بن عيسى و يحيى بن حجاج همه مورد وثوق هستند. تنها اشكال سند در تعبير مرحوم كلينى به «عده من أصحابنا» مى‌باشد كه برخى توهّم كرده‌اند اين نقطه ضعف حديث است؛ زيرا نام اين عدّه ذكر نشده است. به نظر ما شايد ثقه نباشند و نتيجه تابع اخسّ مقدمات است. ولى در كتب رجالى اين مطلب حل شده است و تعبير مذكور نه‌تنها سبب ضعف نيست بلكه سبب قوّت حديث است، چرا كه كلينى نه‌تنها از يك نفر بلكه از عده‌اى از اصحاب اماميه كه همه از مشايخ او بوده‌اند نقل مى‌كند،[٤] پس به احتمال قدح اعتنا نمى‌شود. شايد به همين جهت امام راحل تعبير كرده است به: «الموثقه على احتمال غير بعيد».[٥]

دلالت يا اشعار حديث: شيخ اعظم روى كلمه «لا تواجبه البيع» تكيه كرده و فرموده است: ظاهراً مراد از مواجبه بيع- كه قبل از خريدن ممنوع و پس از خريدن و مالك شدن آن، مجاز است- مجرد اعطاى عين به مشترى نيست‌[٦] تا پس از مالك شدن، معاطات هم مشروع باشد، بلكه مراد ايجاب و قبول قولى است و مشعر به اين است كه با قول منعقد مى‌شود، نه بدون آن.

[١]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٣٨٤.

[٢]. همان، ص ٣٨٣ و ٣٨٤.

[٣]. همان.

[٤]. الكافى، ج ٥، ص ١٩٨.

[٥]. كتاب البيع، ج ١، ص ٢١٧.

[٦]. المكاسب، ج ٣، ص ٦٥ ..