كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٨ - اصل عدم لزوم عقود

نقد اين دليل: اوّلًا خود شيخ معترف است كه تعبير فوق، اشعار دارد، نه دلالت، و اشعار كفايت نمى‌كند؛ ثانياً مواجبه به معناى ايجاب و قبول لفظى نيست بلكه به معناى ايجاب طرفينى است و از وجوب مشتق است كه به معناى ثبوت يا لزوم است و معناى كلام اين است كه قبل از خريدن و مالك شدن، بيع را اثبات نكن (منعقد نكن، صحيح نيست) يا لازم نكن (منعقد مى‌شود ولى لازم نيست) و پس از خريدن، مواجبه (انعقاد يا لزوم) مشروع است امّا اين اثبات يا الزام به چه وسيله بايد باشد؟ آيا به سبب قول و ايجاب و قبول قولى بايد باشد يا به سبب فعل هم كفايت مى‌كند؟

گفتنى است اين نكته از روايت استفاده نمى‌شود و بلكه به گفته امام راحل، چه بسا اطلاق حديث دليل كفايت معاطات باشد، چه اين‌كه قبل از آن فرموده است: «اشترها» و قيد نكرده است كه شرا قولى باشد يا فعلى كه باز به اطلاقش معاطات را مى‌گيرد. بر فرض كه مواجبه به معناى انعقاد بيع به قول باشد ولى به دنبال آن فرموده است: «أو تشتريها» و با «أو» بر استيجاب عطف كرده است كه تخيير را مى‌رساند، و باز اشترا اعم از اين است كه به قول باشد يا به فعل؛[١] ثالثاً باز به گفته امام راحل اصولًا روايت از نظر لزوم قول يا كفايت معاطات، در مقام بيان نيست و نظر به اين ندارد تا دليل لزوم ايجاب و قبول قولى باشد بلكه در صدد بيان حكم اين مسأله است كه آيا قبل از خريدن و مالك شدن مى‌تواند مالى را كه در اختيار ندارد بفروشد يا چون «بيع ما ليس عنده» است؛ يعنى صحيح نيست و منعقد نمى‌شود؟ اما اين‌كه اين معامله را با قول انجام دهد يا با فعل، حديث كارى به اين جهت ندارد؛ حتى اشعار هم ندارد تا چه رسد به دلالت بر اعتبار قول.[٢]

ب) رواياتى كه درباره خريد و فروش مُصحف (قرآن كريم) وارد شده است:

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٢١٨.

[٢]. همان ..