كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٦ - اصل عدم لزوم عقود

نقد سيره عقلا: اوّلًا مجرّد ادعاست كه اكتفا به معاطات در امور كم‌ارزش، از باب عدم التزام به لزوم باشد، بلكه شايد از اين باب باشد كه ارزش ندارد تا انسان مقاومت كند و مال كم‌ارزش را پس ندهد، وگرنه طرفِ گيرنده، اين حق را براى خود محفوظ مى‌داند و در جاى خود مقاومت هم مى‌كند و از حق خود دفاع مى‌كند و مال را نمى‌دهد و دليلى هم ندارد كه عقلا كار او را ناپسند بدانند و از درِ اعتراض وارد شوند؛ ثانياً مستلزم تفصيل ميان اشياى خطير و گرانبها با اشياى حقير و يسير است كه در دسته دوم معاطات مى‌آيد ولى در دسته اوّل نمى‌آيد و حتماً بايد لفظ باشد. قول به تفصيل به اتفاق آرا از سوى فقهاى اماميه مردود است، از سوى عامه نيز اكثر قريب به اتفاق، مخالف تفصيل هستند و تنها به نقل صاحب‌ الفقه على المذاهب الأربعه‌، صاحب‌ احيا- از حنفى‌ها- تفصيل را پذيرفته است.[١]

در نتيجه از راه سيره يا اجماع يا شهرت ثابت نمى‌شود كه معاطات مفيد ملك لازم نيست.

دليل دوم: روايات: به سه دسته از روايات استدلال شده است:

الف) رواياتى كه شيخ اعظم در مكاسب‌ آورده است. به نظر شيخ اين روايات اشعار دارند بر لزوم به‌كار بردن لفظ در اصل انعقاد بيع يا در لزوم آن نه اين‌كه صريح يا ظاهر در مطلوب باشند. در اين‌جا به يك روايت اشاره مى‌شود:

روايت يحيى بن حجاج: شيخ طوسى به سند خودش از احمد بن محمد از محمد بن عيسى از يحيى بن حجاج از امام صادق (ع):

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب وهذه الدابه، وبعينها اربحك فيها كذا وكذا؛ قال:

«لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها».[٢]

[١]. ر. ك: الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٥٥.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥٢ ..