كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٢ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

استدلال به آيه به شيوه‌اى بهتر

در آيه سه احتمال وجود دارد و برابر هركدام از آن‌ها، استدلال به آيه- براى صحت معاطات و مفيد ملك بودن آن- درست است ولو احتمال يك، و دو خالى از اشكال نيست:

١. مقصود حليت تكليفى باشد و تصرفات مترتب بر بيع در تقدير باشد كه بيان اول شيخ اعظم بود و به تفصيل بيان شد و در جواب اشكال شيخ به اين احتمال، تبيين گرديد كه ميان اباحه اين تصرفات و ملكيت، ملازمه وجود دارد و از اين راه ملكيت را كشف مى‌كنيم. منتها اصل احتمال مبتلا به اشكال است كه به تفصيل در اشكال اوّل ما به شيخ ذكر شد.

٢. مراد حليت وضعى باشد كه در پايان كلام شيخ آمده است كه بيان شد. طبق اين احتمال هم آيه، دالّ بر صحت و نفوذ و مفيد ملك بودن معاطات است و حتى به دلالت مطابقى هم دلالت دارد. ولى اين احتمال هم قبلًا مورد نقد قرار گرفت.

٣. مراد از حليت، معناى لغوى آن باشد كه اطلاق و ارسال و جواز و ترخيص و رفع المنع است و چنان كه قبلًا بيان كرديم اين معناى عامى است و با هريك از حليت تكليفى و وضعى سازگار است و در مورد آيه كه حليت، به بيع و معامله مستند شده است هيچ مانعى ندارد كه هر دو يا در واقع معناى جامع مراد باشد كه بر هر دو قابل صدق است و تفصيلًا بيان شد.

بنابراين حليت بيع را هرگونه كه معنا كنيم دلالت آيه بر مفيد ملك بودن بيع مسلّم است و معاطات هم قطعاً بيع است، پس مفيد ملك است.

اشكال: تنها اشكالى كه در استدلال به آيه شده اين است كه آيه و آيات قبل و بعد آن در مقام بيان حرمت ربا و در مقام سرزنش كسانى است كه مى‌گفتند: بيع هم مثل ربا است. آيه مى‌فرمايد: اين دو با هم فرق دارند و مثل هم نيستند؛ بيع را خدا حلال كرده ولى ربا را حرام نموده است، و چون در مقام بيان حرمت رباست از اين جهت‌