كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٧ - اصل لزوم معاطات در روايات

است؛ زيرا جمله خبريه در مقام انشاست و به‌قدرى اصل لزوم وفا به شرط را مسلّم گرفته است كه آن را به لفظ خبريه بيان نموده است.

در پايان به كلام امام راحل اشاره مى‌كنيم كه در كتاب البيع‌ فرموده است:

بر فرض كه «شرط» در حديث به معناى خصوص شرط ضمنى باشد ولى از راه الغاى خصوصيت، حكم را به شروط ابتدايى و استقلالى سرايت مى‌دهيم؛ زيرا مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى‌كند كه ضمنى بودن، موضوعيت نداشته باشد و مهم اصل عقد و قرارداد است كه مؤمن بايد به قرارش متعهد باشد و از آن تخلف نكند ولو قراردادهاى معاملى‌اى كه ابتدا به ساكن و مستقلًا منعقد مى‌كند. دليل الغاى خصوصيت هم فهم عرف است.[١]

روايت دسته دوم: رواياتِ عدم جواز تصرف در مال مردم بدون رضايت آن‌ها:

الف) توقيع شريف از ناحيه مقدسه از قول محمد بن عثمان عمرى از حضرت صاحب‌الزمان (عج):

«لا يحلّ لأحد أنْ يتصرّف فى مال غيره بغير إذنه».[٢]

ب) موثقه سماعه از حضرت صادق (ع):

«إنّ رسول‌الله (ص) قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه».[٣]

ج) مرسله على بن شعبه در تحف العقول‌ از رسول اكرم (ص) كه در حجه الوداع فرموده است:

«أيها الناس إنّما المؤمنون إخوة ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه».[٤]

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٢٠٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٤، ص ٢٣٤.

[٣]. همان، ج ٥، ص ١٢٠.

[٤]. تحف العقول، ص ٣٤ ..