كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٩ - اصل لزوم معاطات در روايات

مرحله دوم: بر فرض كه تقدير لازم باشد، ولى متفاهم عرفى، تقدير جميع افعال متناسب با مال غير است و مخصوص تصرف در مال مردم نيست، آن‌گاه حديث به عمومش فسخ يك‌جانبه و تصرف در مبيع را شامل است.

مرحله سوم: بر فرض كه خصوص تصرف، مقدر باشد ولى تصرف مخصوص تصرفات حسى (خوردن، نوشيدن، پوشيدن و ...) نيست بلكه مطلق تقلب و تحول و تبدل را شامل است و يكى از آن‌ها فسخ معامله و دخل و تصرف در مبيع است. دليل اين اطلاق، كلمات اهل لغت است.[١]

مرحله چهارم: بر فرض كه خصوص تصرف حسى مراد باشد، امّا باز الغاى خصوصيت مى‌كنيم و مناط كلى، مال غير بودن و حرمت تصرف حسى در مال غير بدون رضايت او است. همين مناط در تصرف غير حسى و بيع مال مردم يا فسخ يك‌جانبه و تصرف در مال مردم و رجوع بدون رضايت مشترى، وجود دارد.

نتيجه: هرگونه دخالت و تصرف و تقلب و تحولى در مال مردم بدون رضايت آن‌ها از جمله فسخ و رجوع يك‌جانبه، حلال و جايز نيست؛ خواه مقصود، حليت تكليفى باشد؛ يعنى حرام است و عقاب دارد و مناط آن لزوم معامله است، زيرا اگر لازم نبود وجهى براى حرمت فسخ نبود؛ خواه مقصود، حليت وضعى باشد؛ يعنى اين تقلّبات و فسخ يك‌طرفه، صحيح و نافذ و مؤثر نيست كه باز هم كاشف از لزوم معامله است؛ وگرنه فسخ تأثير مى‌گذاشت. بنابراين اصل دلالت موثقه بر لزوم، مسلّم است، مقدار دلالت آن هم كلّيه معاملات و امور مالى است همچون بيع، اجاره، صلح، مضاربه و ...؛

[١]. أقرب الموارد، ج ١، ص ٤٦٤ و ٤٦٥ مى‌نويسد:« صرف الدرهم: بدّلها بدراهم و دنانير، صارفه: بادله. و فى نهج‌البلاغة:« لوددت و الله إانّ معاوية صارفنى بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ منّى عشرة منكم و أعطانى رجلًا منهم». و تصرّف فى الأمر: احتال و تقلّب فيه». المنجد در ص ٤٢٢ و ٤٢٣ مى‌نويسد:« صرف الدنانير: بدلّها بدراهم أو دنانير سواها، صرّف الشي‌ء: باعه، تصرف فى الأمر: إحتال وتقلّب فيه، الصّراف والصرفى: بيّاع النقود بنقود غيرها» ..