كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٨ - اصل لزوم معاطات در روايات

د) مرسله‌ عوالى اللآلى‌ از رسول اعظم (ص):

«المسلم أخو المسلم، لا يحلّ ماله إلا عن طيب نفس منه».[١]

محور استدلال، موثقه سماعه است كه سنداً حجت و دلاله روشن است.

توضيح: حليت و عدم حليت يا حرمت در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرف عام باقى است؛ حليت يعنى جواز، ترخيص، رفع المنع، اطلاق و ارسال (باز كردن و رها كردن) و حرمت يعنى منع، عدم ترخيص. و به اين معناى وسيع بر حلال تكليفى و وضعى قابل صدق است و در واقع داراى معناى عام و جامعى است كه بر حسب موارد و به كمك قرينه گاهى خصوص حليت تكليفى اراده مى‌شود و گاهى خصوص وضعى (صحت و نفوذ) و گاهى اعم مراد است.

در روايات مذكور- غير از توقيع شريف- حليت و عدم آن در ظاهر به خود مالِ غير، مستند شده است كه عين خارجى است و از نظر مشهور لزوماً بايد فعل اختيارى متناسب با آن در تقدير باشد و محل بحث است كه جميع افعالِ متناسب با مال در تقدير است يا فعل خاصى مقدر است و آن فعل خاص كدام است؟ ما به پيروى از امام راحل در كتاب البيع‌[٢] در چهار مرحله به موثقه استدلال مى‌كنيم:

مرحله اوّل: تقدير ضرورى نيست و مى‌توان به ظاهر حديث اخذ كرد و حليت و عدم آن به خود مالِ غير، مستند باشد ولى با ادّعاى اين‌كه بدون رضايت مالك، خود مال حلال نيست و نفى حليت از خود مال مساوى است با نفى حليت از هرچه كه مربوط به مالِ غير است؛ يعنى امساك آن، غصب آن، خوردن و نوشيدن و استفاده كردن از آن، و هر نوع دخل و تصرف ديگر. يكى از اين امور فسخ يك‌جانبه و دخل و تصرف در مبيع است كه مال مشترى شده و حديث به عموم و اطلاقش آن را نفى مى‌كند.

[١]. عوالى اللئالى، ج ٣، ص ٤٧٣.

[٢]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٦٥- ١٦٧ ..