صورت براى اقامت حد ايشان را بيرون بايد آورد و از ابن عباس مرويست كه آن فحش است و ايذا و اضرار باهل زوج چه آن حكم نشوز دارد در اسقاط حق ايشان و اين قول مروى است از صادقين (ع) و ابن اسباط نيز از امام رضا عليه السّلام نقل كرده و روايتى ديگر از ابن عباس ماثور است كه مراد هر معصيتى است كه در علانيه بظهور آرند و از ابن عمر مروى است كه فاحشه خروج مطلقه است قبل از انقضاى عده بدون اذن زوج چه خروج قبل از انقضاى عده فاحشه است و نزد بعضى ديگر مراد نشوز است كه مسقط حق سكنى است و بر هر تقدير اين حكم در عده رجع است كه علاقه زوجيت در آن باقيست و شوهر را در آن رجوع است بدون تجديد نكاح بخلاف عده باين زيرا كه باجماع فقها اخراج و خروج در عده باين جايز است و ميتواند بود كه اينكلام مستثنى باشد از ثانى بجهت مبالغه در نهى و دلالت آنكه خروج ايشان فاحش است قبل از انقضاى عده‌ وَ تِلْكَ‌ و اين حكم‌ها كه مذكور شد حُدُودُ اللَّهِ‌ انذارهاى خدا است كه مقرر فرموده براى مصالح بندگان‌ وَ مَنْ يَتَعَدَّ و هر كه در گذرد حُدُودُ اللَّه از حدهاى خدا و خلاف آن كند فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌ پس بدرستى كه ستم كرده است بر نفس خود و خود را بسبب آن مستحق سخط و عقوبت ساخته و از مثوبات ابديه محروم گردانيده‌ لا تَدْرِي‌ نميدانى تو اى طلاق‌دهنده يا اى پيغمبر برگزيده يا نميداند هيچ نفس‌ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ‌ شايد كه خداى تو گرداند بَعْدَ ذلِكَ‌ پس از اينطلاق‌ أَمْراً كارى را به اين وجه كه مرد را پشيمان كند و دوستى زن در دل وى بديد آرد تا رجوع نمايد در اثناى عده اينكلام در حكم تعليل عدم اخراج و خروج زوجات است از بيوت ازواج و دال بر آنكه مراد باين طلاق طلاق رجعيست نه باين و خلاصه معنى آيه آنست كه طلاق دهيد زنان را در وقت طهر ايشان و احصاى عده ايشان نمائيد شايد كه رغبت كنيد و نادم شويد از طلاق پس مراجعت نمائيد بايشان و اينقول ضحاك است و سدى و ابن زيد و جميع علماى ما گويند كه مراد بامر استيناف عقد است در ما بين طلقه واحده و ثانيه يا ميان ثانيه و ثالثه اين آيه دالست بر بطلان طلقات ثلث در وقت واحد و وجوب تفريق آن زيرا كه حق سبحانه تاكيد عده تطليق فرموده باحصاء آن بجهت زيادتى تاكيد امر باتقا نموده در ضبط آن كه مستلزم عدم اعتداست از آن و بعد از آن تقرير حق زوج كرده در مراجعت بقوله‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ‌ چه زوجه هر گاه از بيت خود بيرون نرود مظنه مراجعت‌