تحريم افضل از تحريمست و صحيح است كه تارك اين فعل را گويند لم تفعله و لم عدلت عنه و نيز شكى در آنكه عقول منكر تطييب قلوب نسا نيستند پس آيه دلالت نداشته باشد بر صدور ذنب از آن حضرت و براهين عقيله بر عصمت انبيا از شواهد عادله‌اند بر قول مذكور و از جهت كثرت و عطوفت و فرط مرحمت او سبحانه است كه بعد از اين اشاره مينمايد بوجه تخلص از حنث براى عباد بقوله‌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ‌ بتحقيق كه تقدير كرد خداى و بديد آورد براى شما اى بندگان‌ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ‌ گشودن سوگندهاى شما را يعنى آن چيزى را كه بآن سوگند آن شما را زايل گرداند و خلف آن را حلال سازد از استثنا يعنى قول انشاء اللَّه بعد از صيغه يمين چه آن مانع انعقاد يمين است يا از كفاره كه مكفر حنث است و گويند كه معنى آيه اينست كه خدا تبيين كرد آن چيزى را كه محلل يمين باشد از كفاره و كيفيت وجوب آن در سوره مائده سمت ذكر يافت قال‌ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‌ الايه و گفته‌اند كه لام بمعنى على است يعنى فرض كرد بر شما كفاره يمين را پس اين لام مثل لام و ان اساتم فلها است كه بمعنى عليها است‌ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ‌ و خداى متولى كار شما است يعنى كارهايى كه صلاح كار شما در آنست براى شما ميسازد و يا آنكه او سبحانه اوليست بشما از نفسهاى شما يعنى نصايح او انفع است شما را از نصايح شما مر نفسهاى خود را وَ هُوَ الْعَلِيمُ‌ و اوست دانا بمصالح بندگان‌ الْحَكِيمُ‌ صواب كار در هر چه كند و فرمايد بايشان يا عليم است بآنچه حفصه با عايشه گفت و حكيمست در تدبير ايشان آيه دالست بر آنكه حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم سوگند خورده بود و اقتصار بر لفظ هى على حرام نفرموده بود زيرا كه اين لفظ موجب وقوع يمين نميشود و از مقاتل مرويست كه حق سبحانه امر فرمود پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را بتكفير يمين و مراجعت بماريه و آن حضرت عتق رقبه فرمود و باو مراجعت نمود و از حسن بصرى نقل كرده‌اند كه آن حضرت بدون كفاره مراجعت فرمود بدليل قوله تعالى‌ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ و ذكر تحليل يمين در اينمقام بجهت تعليم مومنان است و مؤيد اينست ذكر خطاب بصورت جمع و صاحب طبرسى آورده كه علماى را اختلاف است در حرمت زوجه وقتى كه زوج باو گويد كه انت على حرام مالك بر اينست كه آن در حكم سه طلاقست و ابو حنيفه گفته كه اگر بآن نيت ظهار كرده ظهار است و اگر نيت ايلا كرده ايلا و اگر قصد طلاق كرده طلاق باين است و اگر خيال سه طلاق كرده سه طلاقست و اگر قصد دو طلاق كرده يك طلاق باين است و اگر نيت هيچكدام نكرده يمين است و شافعى بر اينست كه اگر نيت طلاق بوده طلاقست و اگر نيت ظهار كرده ظهار است و اگر نيت هيچكدام نكرده يمين است‌