كه عادل باشند مِنْكُمْ‌ از شما كه مؤمنانيد و فايده اشهاد آنست كه تا مرد جاهد طلاق نشود يا در امساك متهم نگردد يا زن بعد از انقضاى عده منكر رجعت نشود يا بعد از موت احدهما آن ديگرى دعوى زوجيت ننمايد تا ميراث گيرد و امر بر سبيل وجوبست اگر اشهاد در طلاق باشد و بر سبيل ندب اگر در مراجعت و مفارقت باشد باجماع فقهاى ما مثل‌ وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ‌ كه بر سبيل ندبست باتفاق و نزد شافعى اشهاد واجبست در رجعت و مندوب در فرقت‌ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ و اقامت كنيد شهادت را اى گواهان بوقت حاجت‌ لِلَّهِ‌ براى طلب مثوبت رضاى حضرت عزت نه بجهت رضاى مشهود له يا اشفاق مشهود عليه يا بغرضى ديگر از اغراض كه غير حق باشد و دفع ظلم و فقهاى ما از ائمه هدى صلوات عليهم نقل كرده‌اند كه مراد اشهاد است بر طلاق و اين اليق است بظاهر كلام زيرا كه در اينصورت امر از براى وجوب است چه اشهاد از شرايط طلاقست و اقربيت امساك از طلاق مستدعى ارجاع اشهاد نيست بر او زيرا كه اگر اقربيت حجت باشد لازم آيد كه عود اشهاد بفراق كه اقرب از امساك است اولى باشد و كسى را نرسد كه گويد فراق در اينمقام ترك رجعت است و ترك شيئى محتاج باشهاد نيست چه بعد از وقوع طلاق فراق بر اصل خود است و اين قرينه عدم ارجاع اشهاد است بآن زيرا كه ما مى‌گوييم كه اعتبار قرينه غير مراد ماست بجهت آنكه آن خروج است در دعوى مر حجيت قريب و برجوع بقرينه و هر گاه كه اعتبار بقرينه افتاد پس آن در طلاق اكثر است زيرا كه احتياج آن باشهاد بيشتر است بجهت جواز وقوع نزاع در حصول طلاق و عدم آن پس احتياج افتد باثبات آن بر تقدير دعوى وقوع آن و اين اثبات باشهاد است نه غير آن چه اعتراف زوجه و احلاف او ممكنست كه مقدور نباشد يا علم بوقوع آن نداشته باشد و رد يمين بر زوج نيز ميتواند بود كه متصور نباشد بجهة موت او و صدور نزاع مذكور از ورثه و هيچ استبعادى نيست در رجوع اشهاد بطلاق با وجود قوت قرينه و عدم فصل بكلام اجنبى اگر چه ذكر طلاق بعيد باشد و نظير اينست كه شخصى بوكيل خود گويد كه اشتر فلان سلعة كذا و بع على فلان سلعة كذا و اقبض الثمن و سلمه الى البايع و اهد السلعة الى فلان و اشهد عليه ذوى عدل كه در اينكلام اشهاد راجعست بآنچه محتاج اليه اشهاد است و احتمال دارد كه اشهاد هم راجع بطلاق باشد و هم راجع برجعت و اين مستلزم تساوى طلاق و رجعت نميشود در وجوب اشهاد يا استحباب در هر دو زيرا كه آن هنگام آيه از مجملات خواهد بود كه عترت طاهره صلوات اللَّه عليهم مبين آن باشند و تبيين آن اينست كه امر از براى مطلق رجحانست‌