از تلفظ باين لفظ منكر وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ‌ و خداى بدانچه ميكنيد خَبِيرٌ داناست و بر او پوشيده و پنهان نيست و وجوب تحرير رقبه در حين اقتدار مظاهر است بر آن يا بر ثمن آن و امكان شراء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس هر كه نيابد بنده را فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ پس بر او است روزه داشتن دو ماه پى در پى و بدانكه مراد بتتابع نزد اكثر فقها توالى دو ماه هلاليست يا شصت روز روزه داشتن و اصحاب ما بر آنند كه اگر مظاهر يك ماه و يك روز روزه بدارد و بعد از آن بدون عذر افطار كند بنا بر آن ميتواند نهاد و استيناف بر او لازم نيست اما اثم است و وطى بر او حرام تا آنكه دو ماه تمام شود و اگر قبل از يك ماه و يك روز افطار كند استيناف واجبست و اگر بعضى از دو ماه روزه بدارد و بعد از آن رقبه بيابد رجوع بآن لازم نيست و اگر رجوع كند افضل است و بعضى بر آنند كه رجوع بعتق لازم است و اين روزه نميبايد داشت‌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا پيش از آنكه يكديگر را مس كنند بمباشرت‌ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ‌ پس هر كه نتواند روزه داشتن بطريق مذكور بجهت مرض يا كبر سن‌ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً پس بر او است طعام دادن شصت مسكين هر يكى را نصف صاع از غالب قوته بلد از گندم و آرد و نان و اگر قادر نباشد مدى از آن بدهد و نزد بعضى با وجود قدرت يك مد كافيست و اين قول اصحاب ما است و مخفى نيست در اينكه آيه صريح است در وجوب ترتيب كفاره و كفاره مرتبه آنست كه منتقل بثانيه نتوان شد مگر بعد از عجز از اولى و ترك تقييد اطعام بقبل از مسيس با آنكه مقصود است بجهت آنست كه بدل عتق و صياميست كه مقيد است بآن و بدانكه چون مظاهر عاجز شود از كفاره مذكوره نزد بعضى حرامست وطى مظاهر عنها تا حينى كه قدرت پيدا كند بر كفاره و نزد بعضى ديگر مجزيست استغفار و اين قول اقويست نزد علماى ما و هر گاه كه شرايط ظهار حاصل شود اگر مرئه صبر كند در آن بحثى نيست و اگر امر خود را بحاكم رفع كند حاكم مخير سازد مظاهر را ميان طلاق و امساك اگر اختيار طلاق كند طلاق رجعى خواهد بود و اگر اختيار امساك كند امر نمايد او را بتكفير قبل از عود اگر كفارة بدهد زوجه بر او حلال شود و اگر از آن امتناع كند تا سه ماه او را مهلت دهد و بعد از انقضاى مدت يك بار ديگر او را بتكفير امر فرمايد اگر در امتناع اصرار كند مطعم و مشرب بر او تنگ سازد و او را حبس نمايد تا يكى از آن هر دو اختيار نمايد و باقى مسايل ظهار و فروع آن و ادله هر يك از فقها در كتب فقهيه و اصوليه مذكور است فليطالع ثمه‌ ذلِكَ‌ منصوب المحل است بفعلى كه معلل است بقوله‌ لِتُؤْمِنُوا و تقدير آنست كه فرض اللَّه ذلك لتصدقوا يعنى فرض كرده‌