تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٣٢٣ - سوره الطلاق(٦٥) آيات ١ تا ١٢
تَعاسَرْتُمْ و اگر سختگيرى كنيد و مضايقه نمائيد در اجرت رضاع يعنى مادر زياده از اجرت طلب كند و پدر از آن امتناع نمايد يا آنكه مادر اصلا راضى نشود بشير دادن فَسَتُرْضِعُ پس زود باشد كه شير دهد فرزند را لَهُ براى پدر أُخْرى زنى ديگر كه غير معاسره باشد و نزد بعضى ضمير له راجع بولد است يعنى شير دهد مر فرزند را زنى ديگر كه سختگيرى نكند مراد آنست كه بايد پدر دايه را بمزد گيرد براى فرزند خود و مادرش را و گذارد و در اينكلام معاتبه مادر است در معاسرت و در سقوط حق حضانت مادر در صورت امتناع وى از ارضاع دو قولست بعضى قايل بسقوطند بجهت حصول حرج و بعضى قايلند بعدم سقوط بجهت تغاير موضوعين و در اينكلام دلالتست بر جواز اخذ ولد از ام و استيجار زن ديگر و اين على اطلاقه صحيح نيست بلكه اگر بتبرع ارضاع كند يا آن كه راضى شود باجرتى كه غير او باو راضى شده باشد در اينصورت احق خواهد بود بارضاع چنان كه معلوم شد و اما هر گاه راضى نباشد پس حق زوج مقدم خواهد بود بجهت اصالة مرأة و ولد را بمرضعه ديگر مىبايد داد لِيُنْفِقْ بايد كه نفقه دهد ذُو سَعَةٍ خداوند فراخى و توانگرى مِنْ سَعَتِهِ از غناى خود يعنى بقدر توانايى خويش بر مطلقه نفقه كند وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ و هر كه تنگشده بر او رِزْقُهُ روزى او يعنى فقير و تنگدست است فَلْيُنْفِقْ پس بايد كه نفقه كند مِمَّا آتاهُ اللَّهُ از آنچه داده است خداى او را يعنى بايد كه هر يك از مو سر و معسر بر وفق ايسار و اعسار خود انفاق كند كما قال اللَّه تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ تكليف نكند خداى نَفْساً هيچ نفسى را إِلَّا ما آتاها مگر آنچه بدو عطا كرده است از مال يعنى تكليف ما لا يطلق نفرمايد و اينكلام تطييب قلب معسر است لهذا او را وعده يسر داده بقوله سَيَجْعَلُ اللَّهُ زود باشد كه پديد آرد خداى بَعْدَ عُسْرٍ پس از دشوارى و تنگدستى يُسْراً آسانى و توانگرى اگر بر آنچه قادر باشند در انفاق تقصير نكنند و گويند ايراد اينكلام بجهت تسليه اصحابست چه در آن وقت اكثر ايشان درويش بودند و بعد از آن حق سبحانه براى ايشان فتح بلاد و قلاع فرموده و بجهت آن غنى گشتند و بدانكه آيه متضمن چند مسئله است اول رجحان توسعه بر عيال نسبت باغنيا دوم اقتصار آن نسبت باهل اعسار سوم وجوب تكليف بر قدر طاعت كه مستلزم سقوط نفقه است از معسر در حين اعسار چهارم وعده يسر بعد از عسر كه منطويست بر تطييب قلب و منفق و منفق