تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٣١٠ - سوره الطلاق(٦٥) آيات ١ تا ١٢
و غير آن و بمثل انت طلاق يا انت الطلاق يا انت من المطلقات نيز طلاق متحقق نميشود زيرا اگر چه مشتملند بر لفظ ليكن بمواطات دلالت بر آن نميكند و در قوله تعالى لعدتهن دلالتست بر وجوب ايقاع طلاق در طهر نه در حيض زيرا كه قروء در قوله تعالى فعدتهن ثَلاثَةَ قُرُوءٍ بمعنى اظهار است چنان كه در سورة البقرة مذكور شده و اينقول ابن عباس است و ابن مسعود و حسن و مجاهد و ابن سيرين و قتاده و ضحاك و سدى و قول جميع فقهاى ما و شافعى لكن نزد ما آنست كه طلاق در وقت حيض باطلست و نزد شافعى حرام است و طلاق صحيح است اما حرمت آن بجهة آنكه امر بشيئى مستلزم نهى است از ضد و اما صحت آن بجهت آن كه مستلزم فساد نيست و اصحاب ما مانع صحتاند زيرا كه نهى از نفس طلاقست و نزد محققين مقرر شده كه نهى از نفس شيئى يا جزء شيئى يا لازم شيئى دالست بر فساد آن و نزد ابو حنيفه اقراء و قروء كه جمع قرءاند بمعنى حيضاند پس بنا بر اين مستقبلات كه متعلق به لعدتهن محذوفست و تقدير اينكه فطلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولهم اتيته ليلة بقيت من المحرم اى مستقبلا لها پس معنى اينست كه طلاق دهيد زنان را در حالتى كه روى آورندهاند بعده خود يعنى در طهرى كه روى بحيض دارد پس ايام عده از سه حيض كمتر نباشد و اين قول مخالف اقوال اعاظم علما و فقهاى امت است و نقيض احاديث صحيحه و روايات وثيقه از ائمه معصومين صلوات اللَّه عليهم اجمعين اما حكم بعدم صحة طلاق در حيض مشروطست بدو امر يكى آنكه زوجه مدخول بها باشد دوم آنكه زوج حاضر باشد يا در حكم حضور كه استعلام حال زوجه تواند كرد كه اگر مدخول بها نباشد يا آنكه زوج غايب باشد يا بر وجهى كه علم نداشته باشد بانتقال زوجه آن طهرى بطهرى ديگر در اينصورت طلاق صحيح است بدون تحريم اگر چه در حالت حيض واقع شود و اين اجماع اصحاب ماست و اخبار اهل البيت در اينقول متظافر است و آيتى كه در سورة الاحزاب مذكور شد و هى قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها نيز دالست بر ايقاع طلاق در طهرى كه در آن مباشرت واقع نشده باشد پس ظاهر اين دو آيه مقتضى آنست كه تطليق در حيض يا طهرى كه در آن مجامعت واقع شده باشد صحيح نيست چه امر مقتضى وجوبست و احاديث نبويه نيز دالند بر اين از آن جمله بخارى و مسلم از عتيبه و او از ليث بن عمر روايت كند كه ابن عمر زوجه خود را در حالت حيض يك طلاق داد
فامر رسول اللَّه ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر و تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى يطهر من حيضها فاذا اراد ان يطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر اللَّه ان يطلق بها النساء
پس حضرت رسالت پناه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم