و تحريم تصريح خطبه در آن و غير ذلك و بنا بر قول ثانى فايده احصا علم است بزمان حيض و زمان طهر تا نزد ظهور دم معلوم باشد كه آن حيض است كه مانع صحت طلاق است يا استحاضه است كه جايز است وقوع طلاق در آن و چون فوايد بسيار در ضمن احصا مندرجست از اين جهت حق سبحانه جهت مبالغه در باب آن فرموده كه‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ‌ و بترسيد از خداى كه پروردگار شما است در ضبط عده پس در آن تهاون منمائيد يا تطويل آن مكنيد به اين وجه كه رجوع كنيد و باز طلاق بگوئيد و باز رجوع كرد، طلاق بگوئيد بجهة ضرر رسانيدن بزوجات خلاصه سخن آنست كه امر او سبحانه را در باب احصا بسمع قبول اصغا نمائيد و بجهت قصر و تطويل مخالفت آن مكنيد و ببايد دانست كه عده عبارت است از قعود مرأة از زوج تا انقضاى مدت معينه بحسب شرع و آن بر چند نوع است نوع اول باقراء است و آن عده زن حايضه است چنان كه دانسته شد و نوع دوم با شهر است كه آن سه ماه است مر زنى را كه حيض نبيند و در سن من تحيض باشد و چهار ماه و ده روز زنى را كه زوج او وفات كرده باشد و نوع سوم بوضع حمل است خواه حايض باشد يا در سن من تحيض الا متوفى عنها زوجها كه عده آن ابعد اجلين است و اين هر دو نوع اخير بعد از اين مذكور خواهد شد و امه و حره در اين نوع سيم مساوى‌اند اما در نوع اول عده امه دو قرء است و در نوع دوم عده او در طلاق نصف عده حره است كه آن يك ماه و نيم باشد و در متوفى عنها زوجها دو ماه و پنج روز و تفاصيل اين احكام رجوع بكتب مبسوط فقه است و بدانكه ميتواند بود كه قوله تعالى‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ‌ متعلق باشد بقوله‌ لا تُخْرِجُوهُنَ‌ يعنى از خداى خود بترسيد و بيرون مكنيد زنان مطلقه را مِنْ بُيُوتِهِنَ‌ از خانها ايشان كه در وقت زناشوهرى در آنجا بوده‌اند تا وقتى كه عده ايشان منقضى گردد و مراد خانهاى شوهرانست و اضافه آن بايشان از حيثيت اختصاصست از قبيل الجل لفرس‌ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ و بايد كه زنان نيز بيرون نروند از آنجا بدون اذن شما اما اگر هر دو متفق باشيد بر انتقال و خروج جايز است بيرون رفتن ايشان پس در جمع بين النهيين دليل است بر استحقاق ايشان بسكنى هم چنان كه در ايام ازدواج و بر لزوم ايشان در مساكن فراق و قوله‌ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ‌ مستثنى است از اول يعنى ايشان را اخراج مكنيد مگر آنكه بيايند بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ بعملى زشت و هويدا كرده شده و حفص بكسر يا خوانده بصيغه اسم فاعل يعنى بكردار قبيح كه روشن كننده حال زنان باشد در بدكردارى و حسن و مجاهد و ثعلبى و ابن زيد بر اين‌اند كه مراد از آن معصيت است كه در شرع براى آن حدى مقرر شده باشد چون زنا و سرقت كه در اين‌