اضمار اراده است در قول او سبحانه كه‌ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ و بدان كه علما و فقها را در تفسير عود اختلافست از قتاده منقولست كه آن عزمست بر وطى و اين موافق مذهب مالكست و ابو حنيفه بر آنست كه مراد استمتاع است اگر چه بنظر شهوت باشد و بمذهب ما عود عبارتست از آنكه زوج امساك زوجه خود كند بعقد و تابع نسازد ظهار را بطلاق زيرا كه بسبب ظهار قصد تحريم كرده فحينئذ اگر طلاق بآن وصل كند علاقه زوجيت مرتفع شود و كفاره لازم نيايد و اگر بعد از ظهار ساكت شود آن مقدار زمان كه ممكن باشد كه آن زمان طلاق واقع شود پس اين دال برندم خواهد بود و موجب كفارة و استدلال او بر اين روايت ماثوره است از ابن عباس كه عود بمعنى ندمست يعنى پشيمان شدن از آن قول و رجوع كردن بالفت و از ابى عاليه نقل كرده‌اند كه عود تكرار لفظ ظهار است و اين مذهب اهل ظاهر است و احتجاج ايشان بآن است كه ظاهر لفظ عود دلالت بر تكرير قول ميكند و ابو على فارسى گفته كه ادعاى ظهور در اين مقام غير ظاهر است زيرا كه عودگاه هست كه بدون قبليت و عود آن شيئى مى‌باشد و از اينجا است كه آخرت را معاد ميگويند و حال آنكه هيچكس در آخرت فانى نخواهد شد تا عود كند بحال اول كه حياتست و اما مذهب ائمه هدى (ع) آنست كه مراد بعود اراده وطى است يا نقض قول ظهار چه وطى و ابطال قول ظهار هيچ كدام جايز نيست الا بعد از كفاره و مراد برقبه مملوك است و در اشتراط ايمان در او خلافست حنفى شرط نميكند و تجويز رقبه ذميه مينمايد و جميع علماى ما قايلند بشرطيه ايمان يا آنكه در حكم ايمان باشد از اطفال مؤمنين و ادخال فاء سببيه در تحرير بجهت دلالتست بر تكرار وجوب تحرير بتكرار ظهار و اين تحرير واجب است‌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا پيش از آنكه مس يكديگر كنند مظاهر و مظاهر عنها و تمتع گيرند از هم ايراد ضمير تثنيه بدون ذكر مرجع بجهت دلالت سوق كلام است بر آن و مس كنايتست از جماع بر مذهب حق نه بمعنى لغوى كه استمتاع مطلق است هم چنان كه مذهب حنفيست پس جماع مظاهر عنها حرام باشد قبل از كفاره و اگر وطى كند بدون كفاره بر او دو كفاره لازمست و اگر مكرر وطى كند بهر وطى كفاره واجبست و اگر چنانچه ظهار را معلق بشرطى نگردانيده باشد حرامست بر او تا آنكه مواقعه كند و اگر چنان چه معلق بشرطى ساخته باشد حرام نيست تا آنكه شرط حاصل شود و نزد بعضى آنست كه تا آنكه مواقعه كند و اگر مظاهره را صيغه طلاق بگويد و در عده رجوع كند حلال نميشود مگر بكفاره و اگر از عده بيرون رفته باشد و استيناف نكاح كند در او دو روايتست اشهر آن عدم كفارتست‌ ذلِكُمْ‌ اين حكم بكفاره كه بآن مامور شديد تُوعَظُونَ بِهِ‌ پند داده ميشويد بدان تا باز ايستيد