المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣١ - أما الزوجية

..........

و المستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها [١].

و حملها بعض المتأخرين على إعسار الأمّ، فيجب نفقتها من حيث يساره و عسرها.

و هو مدخول.

أمّا أوّلا: فلأنّ الحمل لا يملك مستقرا، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا، فنسبة الملك إليه قبل ذلك مجاز و إنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الحمل لا يجرى عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلّا صحة

[٢] المهذب: ج ٢، باب العدد و الاستبراء ص ٣١٩ س ٢ قال: فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به.

[٣] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص ٣١٣ س ١٨ قال: و إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.

[٤] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها، ص ٣٢٩ س ١٠ قال: و لا يلزم لها النفقة إلّا إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.

[٥] المختلف: في العدد، ص ٦٢ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد.

[٦] المقنع: باب الطلاق، ص ١٢١ س ٨ قال: و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. أقول: لم نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قد مناها، و البحث في الوفاة لا في الطلاق، و لكن العلامة في المختلف: ص ٦٢ س ٦ بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و به قال: ابن الجنيد و الصدوق في المقنع فلاحظ.