المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٥ - الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا

و لا تقدير للمهر في القلّة و لا في الكثرة على الأشبه (١)، بل يتقدّر بالتراضي. و لا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة، و يكفي المشاهدة عن كيله و وزنه. و لو تزوّجها على خادم فلم يتعيّن فلها وسطه، و كذا لو قال:

دار أو بيت، و لو قال على السنة كان خمسمائة درهم. و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمّى له. و لو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ، و لو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.

أقول: لا يتقدر المهر قلة، فيجوز على أقل ما يتمول و يثبت في الذمة، لأصالة الجواز و لقوله تعالى «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ» [١].

و لقول الرضا عليه السّلام: و قد كان الرّجل على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتزوّج على السّورة من القرآن، و على الدّرهم، و على القبضة من الحنطة [٢].

و أمّا في الكثرة: فالمشهور عند علمائنا أنه لا يتقدّر أيضا، فيجوز ما تراضى عليه الزوجان و يلزم و إن بلغ أضعاف مهر السنّة، ذهب إليه الشيخان [٣] [٤] و التقي [٥]

[٤] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح ص ٤٦٨ س ١٩ قال: المهر ما تراضيا عليه الى قوله: قليلا كان أو كثيرا إلخ.

[٥] الكافي: النكاح، الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣ س ١٧ قال: أو زاد عليه أضعافا كثيرة.

[٢] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور ص ٣٦٦ قطعة من حديث ٤٦.