المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٧ - تتمة

..........

إذا عرفت هذا، فنقول: إن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و إن حصل الفسخ بعده، فما ذا يجب على الزوج؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب المهر المسمّى، و هو ظاهر الشيخ في النهاية، و عبارته: إذا عقد الرجل على امرأة على انّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، و للزوج أن يرجع إلى وليّها الذي دلّسها بالمهر [١].

و في قوله: «كان لها المهر» تساهل، لأنّ المهر للسيد، لا لها، لكن لما كانت سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا، و تابعه القاضي في العبارة [٢] و مثله عبارة المفيد حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول [٣] و هو اختيار المصنف [٤] و العلامة قال: لأنه عوض بضع وقع صحيحا، و تطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله، و إلّا لما صح بعد الرضا، فإيجاب مهر المثل و إبطال المسمّى على ما ذهب إليه الشيخ و ابن حمزة ليس بجيّد [٥].

(ب) بطلان المسمى و وجوب مهر المثل، حكاه العلامة عن الشيخ [٦] و هو

دلّسها بالمهر.

[٢] المهذب: ج ٢، ص ٢٣٦ س ١٥ قال: و إذا تزوّج الرجل بامرأة على انها حرّة فبان انها أمة إلخ.

[٣] المقنعة: باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ١ قال: إذا تزوّج الرجل بالمرأة على انها حرة إلى قوله: الّا أن يكون قد دخل بها.

[٤] لاحظ عبارة النافع.

[٥] المختلف: في العيوب و التدليس ص ٧ س ٣٩ قال: و التحقيق ان نقول: الى قوله فإيجاب مهر المثل و ابطال المسمّى على ما ذهب اليه الشيخ و ابن حمزة ليس بجيد.

[٦] تقدم آنفا.