المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٠ - أما الطلاق

..........

(أ) ان تجدّد ملك المشتري إمّا أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أولا، فإن كان الأوّل ثبت لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، و إن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.

(ب) ان الملك يقتضي ولاية التسلّط على المملوك بسائر أنواع التصرّفات، و بقاء النكاح يرفع هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، و ليس.

(ج) رواية محمّد بن علي ابن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا تزوّج المملوك فللمولى أن يفرّق بينهما [٧].

و ليس بغير البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، و التفريق هنا معناه زوال

[٢] المهذب: ج ٢، باب نكاح الإماء و العبيد ص ٢١٩ س ١ قال: فان باعه كان ذلك فراغا بينهما الّا أن يختار المشتري إلخ. و لا يحضرني كتاب الكامل للقاضي و لكن في المختلف: في نكاح الإماء ص ١٦ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.

[٣] الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء، ص ٣٠٦ س ١٣ قال: فان باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد و الإمضاء.

[٤] المختلف: في نكاح الإماء ص ١٦ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[٥] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد، ص ٣٠٥ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ و تزييفه:

و الذي يقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت إلخ.

[٦] لاحظ ما اختاره في النافع.