المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٠ - النظر الأول في العقد

..........

(د) أن ينكح بسماع الشاهدين، لا مع حكم الحاكم، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية.

(ه‌) تزوّجها بظاهر الحال على الحريّة، فيلحق به الولد و عليه قيمته، و عوض البضع و الأرش إن حصل النقص بالولادة.

(و) تزوّجها لجهله التحريم مع علم الرقية، فليحق به النسب، و عليه قيمته، و أرش نقص الجارية و عقرها.

(ز) تزوّجها مع علم التحريم و الرق، فيكون زانيا، و عليه الحدّ إن لم يجز السيد العقد، و الولد رقّ، و عليه أرش النقص بالولادة و العقر مع جهل الجارية، لا مع علمها، و أطلق أبو حمزة سقوط المهر [١] و ان أجاز السيد العقد استقرّ النكاح و المسمّى و الولد حرّ، و لا قيمة و لا أرش.

فرع لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد، استعاد ما وجد منه، و يتبعها بما تلف، و كذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارّة، و قال التقي: الولد حرّ و عليه قيمته و يرجع بها على من تولّى أمرها، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع عليها بشي‌ء [٢].

(الثالث) في الرجوع بقيمة الأولاد: و لا إشكال في الرجوع على الأب مع

[٢] الكافي: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٨ قال: فان كانت هي التي دلّست نفسها إلخ.