المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٩ - النظر الأول في العقد

..........

و مستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث إلى أن قال: و لمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها [٢].

(الثاني) في توضيح طريق الغرور، و فيه مسائل:

(أ) دلّسها أجنبي بالحرية، فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، و عليه العقر و الأرش، و إن نقصت بالولادة، و يرجع بذلك على المدلّس.

(ب) كان المدلس سيدها، فيصح النكاح، و يحكم عليه بالحرية أن تلفظ بما يقتضي العتق، عملا بظاهر إقراره، و إن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية، لم يعتق، و سقط عنه الجميع، قال في المبسوط: إلّا أقل ما يكون مهرا [٢] و اختاره العلامة [٣].

(ج) شهد لها بالحرية شاهدان ثمَّ بين الخلاف، فإمّا برجوعهما، أو ثبوت تزويرهما، فان كان الأوّل لم ينقض الحكم بقولهما، و ضمنا للمولى قيمة الجارية و الولد و المهر، و استمر النكاح و ان كان بالتزوير نقض الحكم، و كان الولد حرا، و على الأب قيمته يوم سقوطه حيا، و المهر، و يرجع بذلك على الشاهدين، و ليس

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٢٥٦ س ٢١ قال: و هل يرجع بالكل أم لا؟ الى قوله: يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا إلخ.

[٣] المختلف: في نكاح المتعة ص ٨ س ٣ قال: ثمَّ ان كان المدلّس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها إلخ.