المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٤ - الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد

..........

(ب) لا يشترط، لكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم يساره بنفقتها إذا لم يعلم حالة العقد، و هو اختيار ابن إدريس [١]، لقوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [٢] و الإمساك مع تعذر الإنفاق، ليس بإمساك بمعروف، فتعين التسريح.

(ج) لا يشترط، و ليس للمرأة الخيار، لقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [٣] و مع تسلط المرأة على الفسخ ينتفي فائدة الأمر هنا.

و لقوله عليه السّلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه [٤].

سأله رجل فقال: لمن نزوّج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض [٥] فلو اشترط مع الإيمان في الكفاءة شرط آخر، لكان الإيمان أعم، و لا يجوز التعريف بالأعم، بل بالمساوي في العموم و الخصوص، و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٧] و فخر المحققين [٨].

[٢] البقرة: ٢٢٩.

[٣] النور: ٣٢.

[٤] التهذيب: ج ٧ [٣٣] باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ قطعة من حديث ٢ و ص ٣٩٥ الحديث ٤.

و ص ٣٩٦ الحديث ٨ و ١٠.

[٥] التهذيب: ج ٧ [٣٣] باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٨ قطعة من حديث ١٢.

[٦] لا حظ عبارة النافع.

[٧] القواعد: المطلب الرابع الكفاءة ص ٦ س ٢٣ قال: و هل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم.

[٨] الإيضاح: ج ٣ في الكفاءة ص ٢٣ س ١٦ قال: و الأصح عندي اختيار والدي.