المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٧ - الرابع في الأوصياء

جبرهما على الاجتماع، فان تعذر جاز الاستبدال، و لو التمسا القسمة لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرّف كل واحد منهما، و ان انفرد، و يجوز ان يقتسما. و للموصى تغيير الأوصياء و للموصى إليه ردّ الوصية، و يصح ان بلغ الردّ، و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. و إذا ظهر من الوصيّ خيانة استبدل به، و الوصي أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط، و يجوز ان يستوفي دينه ممّا في يده، و أن يقوّم مال اليتيم على نفسه، و أن يقترضه إذا كان مليئا، و تختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.

و ان أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، و عليه الشيخ في المبسوط [١] و به قال ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣] و الفقيه [٤] و التقى [٥] و اختاره

[٢] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٣ س ١٧ قال: أو أطلق القول الى أن قال: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر إلخ.

[٣] السرائر: باب الأوصياء، ص ٣٨٤ س ١٩ قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها الى أن قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد إلخ.

[٤] المختلف: في الوصايا، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد الأوّل، لنا انه شرّك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.

[٥] الكافي: فصل في الوصية ص ٣٦٦ س ٥ قال: فان كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرّد