القسمة إلا على جهة الحوالة كما اقتضته النصوص المصرح بها في مباحث الديون هذا كله عند اتحاد العقد، أما لو تعدد فلا إشكال في الجواز كما قاله ابن الجنيد و القاضي. و اعلم أن الكتابة تكون بالنسبة إلى الموليين متعددة في المعنى و إن اتحد العقد، فإذا أدى نصيب أحدهما بإذن الآخر انعتق، لكن بدون إذنه لا يتحقق العتق في أحد النصيبين، و لو عجز فعجزه أحدهما و رده في الرق و صبر الآخر صح كما لو تعدد.

و لو كانت العبيد ثلاثة و كاتبهم في عقد واحد بأن قال: كاتبتكم على ألف إلى أنجم معينة فإذا أديتموها فأنتم أحرارا فقبلوا صحت الكتابة عندنا و وزع المال على قيمهم، فلو كانت قيمة أحدهم مائة و الثاني مائتين و الثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى و على الثاني ثلثه و على الثالث نصفه، و الاعتبار بالقيمة يوم المكاتبة لأنه اشترى منه لنفسه حين العقد و إن توقف عتقه على أدائها. و قال بعض العامة:

يوزع على عدد الرؤوس. و قد تقدم الكلام على نظيرها في عوض الخلع و الصداق.

ثمَّ إن كل واحد من العبيد يؤدي ما عليه إما على التفاضل أو على التساوي، و ينعتق إذا أدى ما عليه و لا يتوقف عتقه على أداء غيره ما عليه، على الأظهر، و إن مات أحدهم أو عجز فهو رق و غيره يعتق بأداء ما عليه، و لا ينظر إلى أن السيد قد علق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال: فإذا أديتم فأنتم أحرار، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة دون المعتق. و قيل: لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه و إنما يعتقون معا إذا أدوا جميع المال. و قد علم وجهه مما تقرر و ما يجاب به عنه.

و قال القاضي ابن البراج: إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قبل الثاني فإما أن يختار أن يؤدي باقي الكتابة عنه و عن صاحبه و إما أن يكاتب عن نفسه كتابة جديدة، فأيهما اختار كان له ذلك، فإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد مما له من الكتابة و كان على الثاني ما بقي من قسطه منها. و مثل ذلك ما إذا ارتد أحدهما و لحق بدار الحرب و لم يقدر عليه فإنه بمنزلة الميت و إن كان ما تركه فيه وفاء بجميع