عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤١ - العاشر قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟

و في النافع قطع بكونه وصية، و هذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.

و

صحيحة ابن مسكان [١] كما في الكافي و التهذيب و الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت».

و في

صحيحة معاوية بن عمار [٢] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر فقال:

هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها».

و

موثقة زرارة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟

قال: نعم، و للموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض».

و

صحيحة محمد بن مسلم [٤] كما في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: المدبر من الثلث، و قال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض».

و

صحيحة معاوية بن عمار [٥] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر، قال:

هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها».

و

خبر أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع

[١] الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ٣، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٥ ب ١٨ ح ١ و ما في المصادر

«و ينقص منها».

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٢ و فيه

«يرجع فيها و فيما شاء»

، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ١.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.

[٤] الكافي ج ٧ ص ٢٢ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٥ ح ٣٣، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ١.

[٥] الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ٤ و فيهما

«يرجع فيما شاء».

[٦] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٢ ح ٣ و فيهما

«و ان هو تركها و لم يغيرها حتى».