عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٦ - الثانية لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟

و قد تقدم في

صحيحة أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة [١] من التهذيب و الفقيه «لا يملك امه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا أمكن عتقن، فقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع» و فيها «قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك».

و

موثقة أبي بصير [٢] مثلها، و قال فيها: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

و

خبر مسمع كردين [٣] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها، قال:

فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا»

لا ينافي ما تقدم، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله «فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا».

و احتج الذاهبون إلى العدم ب

رواية أبي جميلة عن أبي عيينة [٤] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): غلام بيني و بينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته».

و

رواية إسحاق بن عمار [٥] عن الكاظم (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع، قال: نعم إن شاء باعها و انتفع بثمنها».

[١] الفقيه ج ٣ ص ٦٦ ح ٣ و فيه

«فاذا ملكهن عتقن- قلت: و كذلك يجري في الرضاع؟»

التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٠ و فيه

«فإنهن إذا ملكن»

، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ١.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٨٣ ح ٧٠، الوسائل ج ١٣ ص ٣٠ ب ٤ ح ٥.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٤ و فيهما

«يحل لي بيعه».

[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٤ ب ٨ ح ٤ و فيهما اختلاف يسير.