عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦١ - الرابعة لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته

(عليه السلام): إن بعته لزمك ما عليه و إن أعتقته فالمال على الغلام و هو مولاك».

و الثانية [١]

«قال (عليه السلام): إن بعته لزمك و إن أعتقته لم يلزمك الدين، فأعتقه و لم يلزمه شيء».

و رواه الكليني [٢] مرسلا عنه (عليه السلام).

و في

خبر أشعث [٣] عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين. قال: يبدأ بدين السيد».

و

خبر شريح [٤] «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع و عليه دين قال:

دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه».

و هذان الخبران مقيدان لذينك الخبرين و هما أعم من أن يعتق العبد و أن لا يعتق. و قد تقدم الكلام من المصنف في كتاب الديون.

الرابعة: لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته

فالأصل حياته فيجوز عتقه و لو في الكفارات الواجبة على الأصح. و للأصحاب في هذه المسألة خلاف ذكره في كتاب الكفارات و أعرضوا عنه في كتاب العتق، و ربما ذكره بعضهم في العتق أيضا، و المشهور بين أصحابنا ما ذكرناه، و منع بعضهم تبعا لبعض الشافعية، و استوجبه في المختلف فيه إلى الظن فيصح عتقه مع ظن حياته و يبطل مع ظن وفاته و اشتباه الحال، و الأصح ما قلناه.

و يدل عليه من الأخبار

صحيحة أبي هاشم الجعفري [٥] كما في الكافي

[١] التهذيب ج ٦ ص ١٩٩ ح ٦٨، الوسائل ج ١٣ ص ١١٨ ب ٣١ ح ٣.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٠٣ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٨ ح ١٢٩، الوسائل ج ١٦ ص ٦٧ ب ٥٥ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٨ ح ١٣٠، الوسائل ج ١٦ ص ٦٨ ب ٥٥ ح ٢.

[٥] الكافي ج ٦ ص ١٩٩ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٨٦ ح ١٣ و فيه

«عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز.»

و تنتهي الرواية فيه الى

«منه موتا»

، التهذيب ج ٨ ص ٢٤٧ ح ١٢٣ و ما في المصادر الثلاثة «كفارة الظهار» فقط، الوسائل ج ١٦ ص ٦٢ ب ٤٨ ح ١ و ما في المصادر «يعرف» بدل «تعرف».