عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق

المقدمة

و أما كلمات الإطراء و الثناء عليه

مؤلفاته و مصنفاته

و أما وفاته و مدفنه

تتمة كتاب الظهار

تتمة المطلب الرابع في الأحكام

تتمة المسألة الثالثة

المسألة الرابعة في ذكر موارد يسقط فيها حكم الظهار بغير التكفير

الأول لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ عاد ثمَّ قال لمالكها أعتقها عن ظهاري

الثاني لو ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد

الثالث لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة

الرابع في ما لو علق الظهار

منها ما لو علقه بفعل

و منها ما لو علقه بالحمل

و منها ما لو علقه بالحيض

و منها ما لو تعدد الشرط

الخامس في لو جامع المظاهر قبل التكفير

السادس لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة

السابع هل يحرم عليه ما دون الوطء

الثامن إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث

التاسع وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء

العاشر فيما لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم

الحادي عشر في عدم وقوع الظهار مع إرادة الطلاق و بالعكس

الثاني عشر تداخل الإيلاء و الظهار

الثالث عشر لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج

كتاب الإيلاء

المقصد الأول في أركانه

الأول الحالف

الثاني في المحلوف عليه

الأول لو قال لأربع نساء عنده «و الله لا وطأتكن»

الثاني لو قال «لا وطأت واحدة منكن»

الثالث لو قال «لا وطأت كل واحدة منكن»

الرابع لو قال «لا جامعتك إلا عشر مرات»

الركن الثالث في الصيغة

الركن الرابع في متعلق الصيغة

المقصد الثاني في احكامه

الاولى في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها

الثانية لو وطأ في مدة التربص أو بعدها

الثالثة لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها

الرابعة في عدم الفرق بين الحر و العبد و لا بين الحرة و الأمة في مدة التربص

الخامسة طلاق الزوجة المؤلية لم يكن إلا بعد المرافعة

السادسة لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت

السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء

الثامنة لو اختلفا في انقضاء المدة

التاسعة الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة

العاشرة لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من وطئها و هي عالمة بذلك

الحادية عشرة إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة

الثانية عشرة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها

الثالثة عشرة وجوب العدة على هذه المطلقة بالإيلاء

الرابعة عشرة إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت

الخامسة عشرة إذا ظاهر ثمَّ آلى

السادسة عشرة لو آلى من الأمة المتزوج بها ثمَّ اشتراها

السابعة عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر الإيلاء هنا

الثامنة عشرة لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين

كتاب اللعان

في سبب نزول آية اللعان

المقصد الأول في سببه

الفصل الأول في القذف

الاولى لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح

الثانية لو قذفها بغير الزنا كالسحق

الثالثة إذا قذف زوجته في العدة الرجعية

الرابعة لو قذف زوجته المجنونة بالزنا

الخامسة لفظه الصريح نحويا

السادسة لو شهد أربعة على امرأة بالزنا و كان أحدهم زوجها

السابعة إن من قال لامرأته لم أجدك عذراء

المقصد الثاني في بيان السبب الثاني في اللعان و هو إنكار الولد

الأول لا يلحق ولد الخصي المجبوب و يلحق ولد الخصي و المجبوب

الثاني إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد

الثالث إذا طلق الرجل امرأته و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه

الرابع إذا قذف امرأته بالزنا و نفى ولدها

الخامس لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر

السادس لو قال الزوج لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني

المقصد الثالث في أركانه

الفصل الأول في الملاعن

الأول لا بد من الزوجية في الملاعن

الثاني لو قذف الطفل زوجته فلا حد و لا لعان و كذا المجنون

الثالث لو ارتد الزوج فلاعن ثمَّ عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته بظهور بقاء الزوجية

الفصل الثاني في الملاعنة

الفصل الثالث في الكيفية

الأمور المعتبرة في اللعان

الأول التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه

الثاني قيام كل منهما عند لفظه

الثالث النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا

الرابع الترتيب

الخامس الموالاة بين الكلمات

السادس إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه

السابع أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن

مندوبات اللعان

الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة

الثاني وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل

الثالث وعظ الحاكم

الرابع التغليظ بالمكان

الخامس التغليظ بالزمان

السابع جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع

المقصد الثالث في الاحكام

الأول في أن قذف الزوج يوجب اللعان

الثانية الأمور المترتبة على اللعان

الثالثة فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق

الرابعة لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن إتمامه

الخامسة لو أكذب نفسه بعد اللعان

السادسة لو قذفها فأقرت قبل اللعان

السابعة لو قذفها فماتت قبل اللعان

الثامنة لو قذفها و لم يلاعن فحد ثمَّ قذفها به

التاسعة إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال

العاشرة اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟

الحادية عشرة أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه

المقصد الرابع في اللواحق

الأول لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة

الثاني لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

الثالث القذف قد يجب

الرابع لو أقرت بالزنا و ظن صدقها

الخامس لا يحل الإنكار للشبهة و الظن بعد ثبوت النسب كما لا يحل القذف لذلك

السادس لا تجوز الملاعنة بين الزوج و الزوجة إذا كان مجلودا في الفرية

السابع يثبت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة

كتاب العتق

المقصد الأول في بيان فضله و شرفه و ثمرته

المقصد الثاني فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق

الاولى في تحقيق ما يختص به الرق

الثانية لما ثبت أن الحربي فيء في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا

الثالثة في الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب

الرابعة في حكم الملتقط من دار الحرب

المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق و بيان شرائطها و تفاصيل تلك الأسباب

الاولى في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة

الأول لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة

الثاني لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط

الثالث لو أسند الحرية في هذه الإيقاعات لأحد الجوارح مما لا تقال على النفس إلا بتجوز بعيد

الرابع هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول و القصد إليه معينا؟

الثانية في شرائط المعتق المباشر

الثالثة في شرائط المعتق

الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا

تتمة لو كان المشهور في العتق خدمة زمان معين و أخل المعتق

الأول لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة

الثاني لو نذر عتق أول ما تلده أمته و كان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين

الثالث لو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم

الخامسة لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك

السادسة لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه

السابعة من أعتق من المماليك و له مال

الثامنة إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه

التاسعة من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية و لم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها و جعل مهرها عتقها و مات و لم يخلف سواها

العاشرة إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية

الحادية عشرة لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه

الثانية عشرة لو نذر عتق العبد المقيد

الثالثة عشرة لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و ليس له مال سواهن

الرابعة عشرة إذا أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت

الاولى من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر

الثانية لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك

الثالثة إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد

الرابعة لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته

الخامسة أن من أعتق أمة حبلى و لم ينص على ولدها بالعتق

السادسة في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته

استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك

أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه

استحباب عتق العبد على عتق الأمة

استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة

استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر

استحباب عتق المملوك الصالح و كراهة استخدامه

تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين

استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى و لو كان في حق

ما لو اشترى حبلى فوطئ قبل مضي أربعة أشهر

ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر

استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت

لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك

استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق

استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه و كيفيته

كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان

استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق

المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية

الأول في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية

ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين

اعتبار القيمة

إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق و قبل أداء القيمة

ما لو مات العبد قبل أداء القيمة

إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة

ما لو وطأ الجارية قبل أداء القيمة

الثاني لو كان المملوك بين ثلاثة و أعتق اثنان

الثالث لو هرب المعتق

الرابع في بيان المراد من اليسار في الباب

الخامس و لو ورث شقصا ممن ينفق عليه

السادس لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره

السابع إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه و كانا مؤسرين أنك أعتقت نصيبك

الثامن في ما لو شهد اثنان من الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد و كانا عدلين

المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة

الاولى في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه

الثانية لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟

الثالثة في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك

الرابعة ليس للمولى على الطفل و المجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة

الخامس لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة واحدة و هي حامل بنت

السادس لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب

أحدهما هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك؟

ثانيهما على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا؟

المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب

الاولى في عوارض آفات البدن

الثانية في بيان عتق من مثل به مولاه

الثالثة في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه

الرابعة انحصار الإرث في العبد

المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير

الأول في صيغة التدبير

الثاني في شرائط المدبر

الثالث أن المدبر و المدبرة باقيان على الرق و لم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير

الرابع لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير بحيث يدخل في ملك مولاها

الخامس أنه إذا دبرها ثمَّ رجع في تدبيرها

السادس في تدبير الصبي و الكافر

السابع فلو دبر المسلم عبده ثمَّ ارتد

الثامن إذا دبر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد

التاسع في صحة التدبير لمن تعذر عليه النطق

العاشر قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟

الحادي عشر في فسخ التدبير

الثاني عشر المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى

الثالث عشر لو دبر المالك عبده و عليه دين مستوعب للتركة

الرابع عشر إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي

الخامس عشر إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه

السادس عشر في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه

السابع عشر إذا اكتسب المدبر مالا بعد موت مولاه

الثامن عشر إذا كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يمكن استيفاؤه

التاسع عشر مسائل متفرعة على اجتماع التدبير و المكاتبة

الأولى إذا كاتبه ثمَّ دبره

الثانية أن يدبره أولا ثمَّ يكاتبه

الثالثة أن يدبره أولا ثمَّ يقاطعه على ما يكسبه ليعجل له العتق

العشرون إذا دبر حملا

الحادي و العشرون فيما لو رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا

الثاني و العشرون هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة؟

الثالث و العشرون إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره

الرابع و العشرون إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة

المقصد الثامن في عتق المكاتبة

الاولى في معناها شرعا و لغة

الثانية قد اتفق الأصحاب على أنها غير واجبة مطلقا

الثالثة في بيان حقيقة الكتابة

الرابعة لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه

الخامسة في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه

السادسة في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط

بلوغ المولى و عقله

القصد إلى المكاتبة

انتفاء الحجر

استيعاب الجميع

كون العوض دينا

كون العوض معلوم القدر و الجنس و الوصف

كون العوض مما يملكه المولى

أنه يعتبر في المملوك البلوغ و كمال العقل

اشتراط الإسلام في المكاتب

اشتراط الأجل

اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا

أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد؟ أم لا بد من التعدد؟

أنه لا يشترط في العوض العين

اشتراط المعلومية في عوض المكاتبة

السابعة لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل

الثامنة لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها

التاسعة إذا مات المكاتب و كانت المكاتبة مشروطة

العاشرة لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد

الحادية عشرة لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف

الثانية عشرة ليس للمكاتب التصرف في ماله

الثالثة عشرة لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة

الرابعة عشرة حكم الحمل في كتابة أمه

الخامسة عشرة حكم فطرة المكاتب و كفارته

السادسة عشرة إذا ملك المملوك نصف نفسه

السابعة عشرة إذا كاتب عبدا شخص ثمَّ مات و خلف ورثة

الثامنة عشرة من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته

التاسعة عشرة إذا كانا اثنين في صفقة أو صفقتين ثمَّ أقر باستيفاء نجوم أحدهما

العشرون جواز بيع مال الكتابة و نقله عن البيع من سائر وجوه النقل

الحادية و العشرون إذا زوج المولى بنته من مكاتبه ثمَّ مات المولى و ملكته البنت أو بعضه

الثانية و العشرون إذا تنازع السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم

الثالثة و العشرون في ما لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا

الرابعة و العشرون إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

الخامسة و العشرون في ما لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة

السادسة و العشرون في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته

السابعة و العشرون أن المولى في معاملة المكاتب له كالأجنبي

الثامنة و العشرون إذا اشترى أباه فلا يخلو إما أن يقع بإذن المولى أو بغير إذنه

التاسعة و العشرون إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا

الثلاثون لا تصح الوصية برقبة المكاتب

الحادية و الثلاثون أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات

الثانية و الثلاثون في فروع الوصية برقبة المكاتب

الثلاثة و الثلاثون إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه

المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد

الاولى في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها

الثانية هل يشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم لا؟

الثالثة لا يشترط الإسلام في المستولد

الرابعة لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولدة

الخامسة في أنه هل يجوز للمولى بيع أم ولده إذا كان حيا؟

السادسة أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه

السابعة إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه

الثامنة في ما لو أوصى السيد لأم ولده بمال

التاسعة إذا جنت أم الولد خطأ على أحد

العاشرة صحيحة محمد بن قيس

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٥ - الحادي عشر في فسخ التدبير

و قد دلت

صحيحة محمد بن مسلم [١] عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أ يبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته».

و مثلها صحيحته الأخرى [٢] كما في الفقيه.

و صحيحة الحلبي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و هذه الأخبار حجة الصدوق و من قال بمقالته. و أما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة ف

رواية القاسم بن محمد [٤] عن علي «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها».

و

خبر السكوني [٥] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه و آله) خدمة المدبر و لم يبع رقبته».

و

صحيحة أبي مريم [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدمت و فيها «الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال:

أي ذلك شاء فعل».

و

صحيحة أبي بصير [٧] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد و الأمة يعتقان

[١] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ و فيه

«و جاريته»

، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.

[٢] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ و فيه

«و جاريته»

، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.

[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٣.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٤ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٣ و فيها:

«جارية له عن دبر في حياته».

[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٠ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٤.

[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٤ و فيه

«فقال: نعم أي»

، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٣ ح ١.

[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٢ و فيهما

«الا أن يشاء- يبيعه قدر حياته».