عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤١ - الثامنة إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه

نعم قد جاء في بعض الروايات في هذا الحكم ما يدل على أن في بعض معتقات علي (عليه السلام) و كان له مال و أنه جعل المال لهم معا ثمَّ جعل ما يخصه (عليه السلام) للعبد، و لعل هذا على جهة الاستحباب أو لاحتمال أن يكون له مال في نفس الأمر و لم يتعلق له علمه (عليه السلام) العادي، فاشترط جميع ذلك للمعتق من باب التفضيل منه (عليه السلام)، و حينئذ فتنطبق الأخبار على وتيرة واحدة.

و من تلك الأخبار أيضا

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال:

إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له، و إن لم يعلم فماله لولد سيده».

و

في خبرين آخرين لزرارة [٢] أحدهما من الصحيح و الآخر من الضعيف غير ما تقدم «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا و للعبد مال لمن المال؟

فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه و إلا فهو له».

و أما الخبر المشتمل على فعل علي (عليه السلام) في جعله المال لعبده فهو

خبر إسحاق ابن عمار [٣] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا فقال له: إن ملكك لي و لك و قد تركته لك».

الثامنة: إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه

استخرج ذلك الثلث بالقرعة، و قد جرت عادة أصحابنا في مؤلفاتهم أن يذكروا هذه المسألة تارة في العتق و تارة في الوصية، ثمَّ إنه إذا تساووا عددا و قيمة أو اختلفوا و أمكن التعديل أثلاثا

[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٣ ح ٣٨ و فيه

«عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته- أ يكون للذي»

، الوسائل ج ١٦ ص ٣٥ ب ٢٤ ح ٦.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩١ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٢٢٣ ح ٣٦، الوسائل ج ١٦ ص ٣٤ ب ٢٤ ح ٤.

[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٧ ح ٨٨، الوسائل ج ١٦ ص ٣٥ ب ٢٤ ح ٧ و فيهما

«أعتق عبدا له- و لكن قد تركته لك».